صندوق النقد الدولي يترقب استرداد مستحقاته المالية من أوكرانيا هذا الأسبوع
كشفت وثائق داخلية لصندوق النقد الدولي أنه ينتظر من الحكومة الأوكرانية أن تسدد هذا الأسبوع مدفوعات جديدة بقيمة 250 مليون دولار.
وبحسب وثائق صندوق النقد الدولي، يتعين على كييف أن تدفع في 9 أكتوب مبلغ 125.7 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (SDR)، أي ما يعادل نحو 170 مليون دولار، وذلك سداداً لديون ضمن آلية الإقراض الموسع. وهذه أكبر دفعة متوقعة هذا الشهر. كما كان الصندوق ينتظر نحو 83 مليون دولار إضافية يوم الاثنين. وبذلك يذكّر جدول الصندوق أوكرانيا بضرورة سداد دفعات حتى نهاية 9 أكتوبر، يبلغ مجموعها 252.9 مليون دولار.
وكان البنك الوطني الأوكراني قد أعلن يوم الأربعاء عن سداد 254.3 مليون دولار كالتزامات قروض لصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى 195.7 مليون دولار أخرى لسداد ديون سيادية خلال شهر سبتمبر.
وعلى مدار عام 2026، يتوقع الصندوق أن يستلم من أوكرانيا 959.4 مليون دولار سداداً للمديونية. ووفق توقعات البنك المركزي الأوكراني، سيبلغ الدين العام لأوكرانيا 226 مليار دولار خلال هذه الفترة.
وفي عام 2027، تشير معلومات الصندوق إلى أنه يُتوقع أن تدفع كييف 1.97 مليار دولار (بحسب سعر الصرف الحالي لحقوق السحب الخاصة). كما تخطط أوكرانيا لميزانية العام المقبل على أساس دين إضافي قدره 50 مليار دولار، ما يرفع الدين إلى 276 مليار دولار.
في سياق متصل أفاد تقرير للبنك الدولي بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا سيتباطأ في عام 2026 إلى 1.2%، وهو ما يعد أبطأ معدل لنمو اقتصاد البلاد منذ أربع سنوات.
المصدر: نوفوستي
إقرأ المزيد
فولودين: زيلينسكي شد الخناق على رقبة الأوكرانيين وأجيال عديدة ستسدد الديون للغرب
أكد رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين أن الدول الغربية ستطالب كييف بسداد ديونها في المستقبل، وسيتعين على أجيال عديدة من الأوكرانيين سدادها.
بين الفوائد والأصل.. كييف مطالبة بسداد 160.3 مليار دولار خلال السنوات الـ10 المقبلة
أظهر جدول الدفعات الذي أعدته وزارة المالية الأوكرانية أن كييف مضطرة لدفع 160.348 مليار دولار لخدمة وسداد الدين العام خلال السنوات الـ10 المقبلة.
تقرير: عجز هائل في الميزانية وتجميد للمشاريع.. أوكرانيا تواجه أسوأ كارثة مالية منذ 2022
تواجه أوكرانيا حاليا أسوأ أزمة في ميزانيتها العامة منذ عام 2022، حيث اضطرت السلطات إلى تجميد الإنفاق غير العاجل، بما في ذلك مشاريع إعادة إعمار المباني والبنية التحتية المتضررة.
التعليقات