مصر.. اجتماع طارئ لإدارة الأزمات لبحث المخزون الاستراتيجي للبلاد

ترأس رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات لبحث تداعيات التوترات الجيوسياسية على الأسواق العالمية.

وتم التأكيد خلال الاجتماع الطارئ على أمن المخزون الاستراتيجي من السلع والأدوية، وتوجيهات بتسريع حوافز الصادرات والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري.
كما تمت مناقشة تداعيات التطورات الجيوسياسية وتأثيراتها على الأسواق العالمية، بما في ذلك الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار واضطرابات سلاسل الإمداد. كما تم استعراض موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والأدوية والاحتياجات المحلية وسبل تأمينها لمواجهة أي مستجدات.
وأفاد المستشار محمد عادل المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري بأن الاجتماع تناول أهمية زيادة المخزون الآمن من السلع الغذائية والمواد البترولية لضمان توافر الاحتياجات في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، وقد تم التوجيه بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتلبية هذه الاحتياجات بشكل فعال.
كما شدد مدبولي على أهمية الإسراع في تنفيذ الحوافز الهادفة إلى تعزيز الصادرات المصرية، وذلك توافقا مع توصيات منتدى مصر 2026، وتتضمن هذه الإجراءات تحسين برنامج رد أعباء الصادرات وزيادة الدعم للقطاعات ذات الإمكانيات الواعدة لتحسين تنافسية المنتجات المصرية في الخارج.
وناقش الاجتماع أيضا خطط التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بما يتماشى مع استراتيجية الدولة نحو الطاقة المتجددة، ويسعى هذا التوجه إلى رفع القدرات المركبة للطاقة النظيفة إلى نحو 30 جيجاوات بحلول نهاية عام 2028 تماشيا مع مستهدفات التنمية المستدامة.
واستعرض الاجتماع الوضع الراهن للمخزون الاستراتيجي، حيث أكد المستشار محمد عادل أن مستويات المخزون من السلع الأساسية والأدوية مطمئنة، مما يعكس توافر الاحتياجات الضرورية للأسواق، ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الثقة في استقرار السوق.
وتناول الاجتماع كذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك اضطرابات الطاقة وارتفاع تكاليف النقل التي تؤثر سلبا على التجارة والأسعار في العديد من الدول، ومن هنا جاءت أهمية متابعة تطورات الأسواق لتعزيز جاهزية الدولة في مواجهة هذه التحديات.
وتم التأكيد على ضرورة متابعة تداعيات هذه التطورات الاقتصادية، حيث تعاني الدول المعتمدة على الاستيراد من زيادة الأعباء، وتهدف هذه المتابعة المستمرة إلى تأمين الاحتياجات الاستراتيجية وتخفيف آثار الضغوط التضخمية على الأسر والدولة.

المصدر : وسائل إعلام مصرية