وثائق قضائية جديدة تكشف عن ديون مايكل جاكسون عندما توفي

كشفت وثائق قضائية جديدة أن مايكل جاكسون كان مدينا بأكثر من 500 مليون دولار لدائنين مختلفين عند وفاته.

إقرأ المزيد

حفلات تايلور سويفت تتسبب في "هزات أرضية" في إدنبرة

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قدم المنفذان الرسميان للوصية، المحامي جون برانكا والمدير التنفيذي لشركة A&R جون ماكلين، التماسا إلى المحكمة العليا في لوس أنجلوس للحصول على إذن قانوني لتعويض المحامين عن الخدمات المقدمة بين يوليو إلى وديسمبر 2018، مشيرين إلى "الظروف الصعبة للغاية" التي واجهوها كمنفذين.

وفي الملفات القانونية التي حصلت عليها مجلة Entertainment Weekly، تم تفصيل طبيعة الموارد المالية لجاكسون قبل وبعد وفاته عام 2009.

وجاء في الالتماس المقدم إلى المحكمة العليا في مقاطعة لوس أنجلوس في 24 يونيو: "لقد واجه المنفذون ظروفا صعبة للغاية. من بين أمور أخرى، في وقت وفاة مايكل جاكسون، كانت أهم أصول مايكل جاكسون خاضعة لأكثر من 500 مليون دولار من الديون ومطالبات الدائنين، مع تراكم فوائد على بعض الديون بأسعار فائدة مرتفعة للغاية، وبعض الديون بسبب التخلف عن السداد ".

وقبل وفاته عن عمر 50 عاما بسبب التسمم الحاد بالبروبوفول، كان جاكسون في منتصف التحضيرات لحفلات This Is It التي تضم 50 عرضا في O2 Arena بلندن في صيف 2009 والتي تم توثيقها في فيلم يحمل نفس الاسم عن أسطورة موسيقى البوب، الأمر الذي زاد من الضغط المالي على موارده.

وطالب الالتماس المقدم إلى المحكمة باستخدام الأموال من ملكية جاكسون لتعويض المحامين المنفذين للوصية عن الخدمات القانونية والنفقات الأخرى في عام 2018.

إقرأ المزيد

رجل مصري يشعل زفافا ومنصات مواقع التواصل برقصه على طريقة مايكل جاكسون ببراعة (فيديو)

وجاء في الالتماس أن جاكسون كان يواجه أيضا دعاوى قضائية في عدة ولايات ودول عندما توفي. وذكر الالتماس أنه تم تقديم أكثر من 65 مطالبة من الدائنين، ما أدى إلى المزيد من الدعاوى القضائية.

ومع ذلك، ذكرت الوثائق أن المنفذين قاموا على نطاق واسع بتغيير النظام المالي لممتلكات ملك البوب، زاعمين أنهم حلوا تقريبا جميع مطالبات الدائنين والدعاوى القضائية ونجحوا في ترسيخ أعمال شركات مايكل جاكسون MJJ Productions Inc وMJJ Ventures Inc ككيانات مهمة في صناعة الموسيقى.

وبسبب هذا وغيره من المكاسب المالية، يسعى برانكا وماكلين الآن للحصول على موافقة قانونية لدفع ما مجموعه 3 ملايين دولار لشركات محاماة مختلفة مقابل خدماتهم المقدمة خلال تلك الفترة.

المصدر: إندبندنت