قرارات العبادي.. بداية الحساب أم نهايته؟

تفاعلت سريعا مطالب الإصلاح في العراق وأفرزت قرارات حاسمة اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي وصوّت عليها مجلس الوزراء في انتظار مناقشتها في مجلس النواب.

تحميل الفيديو

أبرز هذه القرارات إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، كأولى الخطوات على طريق الاصلاح رئيس الحكومة حيدر العبادي يصدر حزمة قرارات جريئة، منها الاستغناء عن مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء، فضلا عن السعي لترشيد الوزارات والهيئات والعمل على إبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية.

كما قرر العبادي الاعتماد على الكفاءة والنزاهة في اختيار المرشحين، بالإضافة إلى فتح ملفات الفساد السابقة والحالية وتطبيق العمل بمبدأ من اين لك هذا والغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات وتقليص الحمايات خطوات من شأنها، وفق مراقبين، أن توفر المليارات على خزينة الدولة.

حظيت هذه القرارات بموافقة بالاجماع في مجلس الوزراء، نواب رئيسي الجمهورية والوزراء من مناهضين ومؤيدين اعلنوا تأييدهم للخطوات، أما الشارع بنسيجه المتعدد رحب بها على أمل تحسن الواقع وسط خشية من ولادة صراعات سياسية.

الدستور العراقي وفقا للمادة الثامنة والسبعين يمنح رئيس الحكومة اتخاذ قرارات نافذة كتقليص المخصصات والحمايات وانشاء لجان لكشف الفساد لكن إلغاء المناصب يحتاج إيضا إلى مصادقة المجلس النيابي عليها ليكتسب القرار درجة قطعية شرعية، كرة ألقيت في ملعب المجلس النيابي والكتل بمختلف انتماءاتها.

ويبدو أن زخم الاحتجاجات الشعبية وموجات التأييد من رموز العراق فكت الأغلال السياسية من حول العبادي واطلقت يده بعض الشيء وجعلته أكثر قوة وجرأة للبدء بخطوات اصلاحية حقيقية، خطوات أنهت بعض المناصب ومن المتوقع ان تليها خطوات أخرى للإصلاح.

تعليق صباح المختار رئيس جمعية المحامين العرب في لندن من لندن، ومن بغداد عباس الموسوي مدير المركز العراقي للإعلام:

التفاصيل في التقرير المصور

رئيس الوزراء العراقـي يفتح ملفات فساد ويصدر قرارات

أصدر رئيس الوزراء العراقي لائحة توجيهات قبيل اجتماع طارئ مرتقب للحكومة لإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء، بهدف تحسين الوضع المالي للبلاد والحد من الفساد.