حاكم مصرف لبنان يرد على مذكرة توقيف دولية بحقه أصدرتها قاضية فرنسية

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم الثلاثاء، بيانا رد فيه على قرار القاضية الفرنسية أود بوريزي، التي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحقه.

وقال رياض سلامة في بيانه: "لقد صدر اليوم عن حضرة قاضية التحقيق الفرنسية أود بوريزي قرارا يشكل بامتياز خرقا لأبسط القوانين، كون حضرة القاضية لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي بالرغم من تبلغها وتيقنها من ذلك".

وتابع البيان: "بالتالي، سأعمد إلى الطعن بهذا القرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين..وفي تجاهلها الصارخ للقانون، تجاهلت أيضا حضرة القاضية نفسها تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2003، والإجراءات المعترف بها دوليا التي تستند إليها هي بالذات في إطار المساعدة القضائية الدولية، فهل يعقل أن قاضيا يطبق الاتفاقيات الدولية باتجاه واحد؟"

وأضاف سلامة في بيانه: "يقتضي التذكير، بأن التحقيق الفرنسي ضرب صفحا عن مبدأ جوهري يتعلق بسرية التحقيقات، كونه أصبح واضحا من المقالات الصحفية، وخاصة المقالات الصحفية الصادرة مؤخرا، ومنها تلك التي نشرتها رويترز بتاريخ 21 أبريل 2023، أن الوكالات الصحفية تحصل دون قيد على وثائق التحقيق السرية، كما تأخذ علما مسبقاً بنوايا المحققين والقضاة".

وأردف: "أصبح واضحا من جميع الأحداث التي رافقت التحقيقات الفرنسية أنها تعاكس مبدأ قرينة البراءة في تعاملها، وفي تطبيقها الانتقائي للنصوص والقوانين، فبات جليا أن حضرة القاضية الفرنسية السيدة أود بوريزي أخذت قرارها بناء على أفكار مسبقة دون إعطاء أي قيمة للمستندات الواضحة المبرزة لها، وهذا ما يتضح أيضا بتشنجها الذي وصل مؤخرا إلى حد عدم التقيد بالأصول المفروضة في القوانين الفرنسية وفي المعاهدات الدولية"، مكملا: "مثال آخر على ما سبق، تدخل حضرة القاضية الفرنسية السيدة أود بوريزي في عملية تعيين محامين فرنسيين عن الدولة اللبنانية، وهذا الأمر قد نشر في العديد من الصحف اللبنانية، الأمر الذي أدى إلى إرجاء جلسة الاستئناف المقدم مني في آخر لحظة".

وختم قائلا: "أخيرا وليس آخرا، في حين أن التحقيق في فرنسا الذي تسببته الشكاوى الممنهجة المقدمة من قبل خصومي يسير بوتيرة متسارعة، فإن الدعوى التي تقدمت بها أمام القضاء الفرنسي بشأن ملف كريستل كريديت، والذي هو ملف لا أساس له، ظل راكدا ولم يحرك ساكناً لثلاث سنوات بالرغم من بذلنا العناية الواجبة، وهذه هي العدالة المبنية على الكيل بمكيالين التي تطبق علي!"

المصدر: "الجديد"