"العفو الدولية" بالمغرب تطالب بإلغاء تجريم الإجهاض لدواع صحية

وذكر موقع "هسبريس" المغربي إن الحملة التي أعقبت تقريرا نشرته "أمنستي المغرب" بعنوان "حياتي تدمّرت.. ضرورة وقف تجريم الإجهاض في المغرب"، طرقت أبواب المسؤولين الرسميين بالمملكة وعرضت حججها إعلاميا وتجري حاليا تنسيقات مدنية وحملات داخلية للتكوين في الخلاصات والمنطلقات التي تشرعن المطلب.

إقرأ المزيد

المغرب.. فضيحة تحرش تهز المجلس الثقافي البريطاني (صورة)

وقال مصدر من منظمة العفو الدولية إنهم يطلبون من السلطات أن تنظر للحالات الصحية للمتعرضات للإجهاض السري وعواقب تجريم الإجهاض، موضحا أنهم أرسلوا نسخا من التقرير إلى البرلمان ورئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، ورؤساء الفرق البرلمانية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأضاف المصدر "نحاول التواصل مع جميع المنظمات والجمعيات التي تستطيع التنسيق معنا، لنطالب السلطات، وخاصة وزيري العدل والصحة للنظر في حالات كانت ضحية لتجريم الإجهاض".

وتابع قائلا: "نحاول أيضا التقارب من المجتمع المدني عبر جمعيات تطالب بالحقوق نفسها أي حقوق المرأة والحفاظ على سلامتها الصحية والجسدية".

وصرح بأن أحدث المحطات كانت بـ"نادي هيئة المحامين" بالرباط خلال منتدى للشباب من أجل "التحسيس بمخاطر تجريم الإجهاض، وتقديم خلاصات التقرير، وتوقعاته، وخطة العمل في السنوات المقبلة من الحملة".

يذكر أن أحدث تقارير منظمة العفو الدولية فرع المغرب قد دعا إلى "الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإلغاء تجريم الإجهاض وإخراجه من مجال إنفاذ القانون باعتباره مسألة جنائية، وإدراجه تحت سلطة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتباره مسألة طبية، وإلغاء جميع أحكام القانون الجنائي التي تجرم السعي إلى الإجهاض، أو إجرائه، أو المساعدة في الحصول على معلومات، أو سلع، أو أدوية، أو خدمات تتعلق به".

ونبه التقرير إلى أن المنع الرسمي للإجهاض لا يعني عدم إجراء الإجهاض في المغرب، بل زيادة "معاناة المرأة في هذا الصدد" عبر استنشاق بعض الغازات السامة، أو الضرب على البطن، أو بلع أدوية بطريقة غير منتظمة، على سبيل المثال لا الحصر.

وإلى جانب الدعوة إلى إلغاء تجريم الإجهاض، تنادي منظمة العفو الدولية بالمغرب الحكومة المغربية بـ"إلغاء جميع أحكام القانون الجنائي التي تجرم العلاقات خارج إطار الزواج، وتعديل هذا القانون وقانون المسطرة المدنية لضمان توفير الحماية الفعالة لجميع النساء من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي"، إضافة إلى "شطب السوابق العدلية لجميع النساء اللاتي سبق إدانتهن بإقامة علاقات جنسية خارج مؤسسة الزواج، أو بالسعي إلى الإجهاض، وإصلاح الأحكام المتعلقة بالنسب ووثائق الهوية في مدونة الأسرة والقانون المتعلق بالحالة المدنية، من أجل رفع كافة أشكال التمييز والإقصاء ضد الأمهات العازبات والأطفال المولودين خارج إطار الزواج".

المصدر: "هسبريس"

إقرأ المزيد

حقوقيات في المغرب: "الشيطان ليس ثالثا" والعلاقات الجنسية الرضائية بالفضاء الخاص حق لكل راشد

تفاعلت "الحركة النسائية" في المغرب مع تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص الحريات الفردية والتمييز بين الفضاء العام والفضاء الخاص الذي يحتضن هذه الحريات.