عشية اجتماعهم.. ماذا يبحث قادة 8 دول بينهم تركيا وإيران في القاهرة؟

تعقد في العاصمة المصرية القاهرة الخميس أعمال القمة الحادية عشرة لمجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8 .

تضم مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في عضويتها كل من: بنغلاديش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وتركيا، والتي يترأس فيها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أعمال دورتها الحادية عشرة بحضور قادة دول المجموعة.

ومن المقرر أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية في القاهرة سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر.

وتعد مجموعة دول الثمانية الإسلامية التي تعرف أيضًا بدول الثمانية النامية والتي أعلن عن تأسيسها في مدينة إسطنبول التركية عام 1997 منظومة للتعاون التنموي بين الدول الأعضاء وتسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية والروابط الاجتماعية بين أعضائها.

ويرى دبلوماسيون سابقون وخبراء أن تطورات الأوضاع الإقليمية ستفرض نفسها على أجندة مناقشات قادة مجموعة الثماني النامية، وأن القمة سيكون لها أبعاد سياسية وأمنية، في ضوء الصراع الذي تشهده دول المنطقة بجانب البعد الاقتصادي لتعزيز التعاون.

مشاركة واسعة لقادة دول المجموعة

وأعلنت الخارجية الإيرانية مشاركة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى جانب وزير الخارجية عباس عراقجي، لتكون مشاركة بزشكيان في قمة القاهرة أول زيارة لرئيس إيراني لمصر منذ أكثر من عقد، بعد زيارة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد عام 2013.

ووصل القاهرة مساء الأربعاء رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف على رأس وفد بلاده المشارك في أعمال القمة، وكذلك الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو في القمة، وأعلنت تركيا مشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان في أعمال القمة لتكون زيارته لمصر الثانية خلال شهور.

ووصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى القاهرة للمشاركة في أعمال القمة بدعوة من الرئيس المصري، ومن المخطط له أن يلقي كلمتين خلال أعمال القمة الأولى في الجلسة الإفتتاحية والثانية في جلسة مخصصة لآخر التطورات في فلسطين ولبنان.

أوضاع إقليمية صعبة

وتعقد قمة مجموعة دول الثمانية في ظل أوضاع إقليمية صعبة تشهدها المنطقة العربية من حرب غزة ولبنان والأوضاع في سوريا وهو ما أكد عليه وزير الخارجية المصري خلال أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري لأعمال القمة.

شدد وزير الخارجية المصري في كلمته على التوقيت الدقيق الذي تعقد فيه القمة، وتزامنها مع أحداث إقليمية ودولية ضاغطة وتحديات اقتصادية غير مسبوقة، مبرزا تداعياتها المباشرة على الدول النامية.

وتناول الوزير المصري تبعات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما نتج عنها "من كارثة إنسانية وتدمير للبنية التحتية" فضلا عن امتداد العدوان الإسرائيلي إلى سوريا ولبنان في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأوضح عبد العاطي أن الأوضاع التي تشهدها غزة على مدار أكثر من 14 شهرا وامتداد العدوان الإسرائيلي إلى لبنان وسوريا دفع مصر إلى المبادرة بعقد جلسة خاصة حول فلسطين ولبنان خلال أعمال القمة.

وشدد الوزير الوزير المصري على أهمية تعزيز التعاون بين أعضاء المجموعة في كافة القطاعات واستكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري، وأهمية تمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات وتهيئة المناخ لتشجيع مزيد من التعاون بين دول المجموعة فضلا عن تمكين الشباب.

وفي كلمته في الاجتماع التحضيري لأعمال القمة ركز مفوض مصر لدى المنظمة ومساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية راجي الإتربي أن "مصر تولي أهمية كبيرة للمجموعة تنبع من وجود فرص كبيرة وممتدة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، بما في ذلك الصناعة والزراعة والخدمات، وبما يخدم أهداف التنمية الشاملة في مصر".

ناتج إجمالي يصل 5 تريليون دولار

وشدد على أهمية التعاون الكبير بين دول المجموعة في مجال جذب الاستثمارات ودفع التبادل التجاري في السلع والخدمات، في ظل أن دول المنظمة تمثل سوقاً ضخمة يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة ويصل ناتجها الإجمالي لنحو 5 تريليون دولار .

من جانبه تحدث مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق والأمين العام للمستثمرين العرب السفير جمال بيومي عن أن تنظيم قمة الدول النامية في القاهرة يعد حدثا هاما سيكون له تأثير على التعاون الاقتصادي ويحمل انعكاسات اقتصادية مهمة وفرصة استراتيجية لتسليط الضوء على إمكانات الاقتصاد المصري، وتعزيز مكانة مصر الدولية كمحور رئيسي للتعاون بين الدول النامية فيما يتعلق بالتبادل التجاري وفرص الاستثمار وريادة الأعمال والتصدير.

وأكد على الدور المحوري الذى تلعبه مصر كمركز للتجارة لما تمتلكه من إمكانيات تتعلق بقناة السويس والفرص الاستثمارية الكبرى الموجودة فيها سيسهم في وجود مكاسب اقتصادية لمصر في توقيت مهم نظرا للتوترات السياسة الموجودة حاليا في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أهمية التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، وهما قطاعان يشكلان أولوية للاقتصاد المصري من خلال اتفاقيات التعاون والشراكات التي يمكن أن تبرمها مصر مع الدول النامية، يمكن تعزيز الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية، ما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

المصدر: RT