سوريا.. رياح التغيير تعصف باتحاد الصحفيين..

تلقت شريحة من الإعلاميين بسوريا قرار حل المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين بفتور، لكن هذا القبول سرعان ما تحول إلى استهجان مع صدور قرار بتعيين أسماء جديدة للمؤتمر اعتبرها البعض صادمة.

من هؤلاء؟

يقول الدكتور غازي عبد الغفور، الأستاذ في كلية الإعلام ومدير الأخبار في التلفزيون العربي السوري سابقا، في تصريح لقناة "روسيا اليوم": "قرار الحل لا غبار عليه، بل قد تأخر حقاً، وهو من صلاحيات رئيس المجلس. لكن المهزلة تبدأ بعد ذلك. فللأسماء شروطها واستحقاقاتها وضوابطها القانونية والنقابية، وقد غابت جميعها للأسف".

ويضيف عبد الغفور: "التسميات الجديدة كارثة لوحدها. وإذا كان هذا هو النهج، فإننا نسير على طريق لا نتمناه لسورية. ومع احترامي للجميع، لم أسمع بهذه الأسماء في عالم الصحافة من قبل! حتى لو كان الأمر مؤقتاً، كان يُفترض اختيار أسماء معروفة في هذا الوسط ولو بالحد الأدنى. والأسماء التي تستحق كثيرة، تاريخها يزكيها، وهي أسماء غير ملوثة ولا يمكن لأي كان المزاودة عليها. أو على الأقل، كان يجب تسمية شخصية إعلامية عتيقة واحدة غير ملوثة من قلب سورية لتنهض بهذه المهمة".

بلطوا البحر

يشير عبد الغفور بغضب إلى أنه "في عهد النظام السابق كانت هناك انتخابات صورية، وصاية أمنية، والتسميات بقرار أمني - لا خلاف على كل هذا. أما اليوم، فتُفرض علينا أسماء لا نعرفها بهذا الميدان، ويُختطف الاتحاد ويُقرصن مرة أخرى على مبدأ: إن لم يروق لكم الأمر، "روحوا بلطوا البحر". لا يجوز الاستهتار بالصحافة السورية، ومن حقنا رفع الصوت ضد هذه العبثية. النقابات والاتحادات هي من قوى المجتمع المدني، بل أهمها. واختيار مكاتبها التنفيذية يجب أن يتم عبر صناديق الاقتراع. واتحادنا ممثل دولياً في الفيدرالية الدولية للصحفيين في بروكسل. ولا أعلم إن كانت هذه الأسماء قد سمعت بهذا الجسم أو تواصلت معه يوماً ما. ما هو التاريخ المهني أو النتاج الصحفي لهذه الأسماء؟ أما كيف قبلوا تسميتهم بهذه الطريقة إن كانوا من عالم الصحافة والإعلام، فهذا قصة ثانية! أهذا من التكليف الشرعي مثلاً؟ الموضوع ليس تجهيز طبق شوربة، هذا اتحاد للصحفيين. وأكيد أن الدور قادم على اتحاد الكتاب؛ جد هذه طبخة كشك فار".

خيبات كثيرة

من جهته، يؤكد الصحفي علي الراعي من صحيفة الحرية (تشرين سابقا) أن "حل المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين، وهو ما جرى مثيل له في مختلف الاتحادات والنقابات المهنية في سورية، والاتحاد أو النقابة التي لم تُحل اليوم، فالمسألة مسألة وقت فقط يعني جاييها الدور".

وفي هذا الإجراء الذي تشوبه الكثير من التعسفية، يريد الراعي توضيح أمرين:

الأول: ليس هناك عاقل من الصحفيين سيحزن على حل اتحاد الصحفيين، لأسباب عديدة. أولها خيبات الكثير من الصحفيين السوريين من مواقف الاتحاد السلبية والمخيبة، والذين وقع عليهم الكثير من الظلم والتضييق سواء من المؤسسات التي يعملون فيها أو من جهات رقابية وأمنية. وخيبتهم أيضاً من خلال الاستحواذ على ما يقدمه الاتحاد من قبل فئة قليلة من أصحاب النفوذ وممن يتبع لهم. ناهيك عن مهزلة "الاستئناس الحزبي" التي كانت تفتح الطريق لانتهازيي حزب البعث للاستيلاء على معظم مناصب الاتحاد دون غيرهم، وهو الأمر الذي كان يطيح بكل العملية الانتخابية التي تصير شكلية فقط.

الثاني: ما فعلته سلطة الأمر الواقع في دمشق يُماثل بل أشد وطأة من عملية الاستئناس الحزبي السيئة السمعة، عندما أزاحت أعضاء المؤتمر السابق وعينت بديلاً عنهم أشخاصاً لا نعرفهم ولا نعلم عنهم شيئا.. وربما كانوا غير صحفيين، ضاربةً بعرض الحائط كل القوانين المعمول بها في مثل هذه الإجراءات. وهذا الأمر أصاب الصحفيين السوريين ليس بالإحباط وحسب، بل وبالخيبة معاً.

ويضيف الراعي: "نحن الذين كنا ننتظر أن يُعاد هيكلة اتحاد الصحفيين ليكون في خدمة الأعضاء الذين ينتسبون إليه، بدلاً من أن يكون خادماً للحكومة ورديفاً لحزب البعث كما كان يُطلق على الاتحادات والنقابات المهنية سابقاً، والتي كانت آخر من تفكر فيه أعضاؤها. اليوم، فإن الخوف أصبح مضاعفاً من أن يخسر الصحفي حتى الميزات الشحيحة التي كان ينالها في الماضي، ويترك مكشوف الظهر وعرضة لأي كان لأن يُبطَع من الخلف، أو يخسر كل ما جناه لأجل تقاعد الأيام الأخيرة."

تساؤلات قانونية

ويتساءل الصحفي مرهف هرموش: "هل من المعقول أن يستلم الاتحاد مكتب تنفيذي من خارجه؟ صحيح أن تم حل الاتحاد وفق القانون، وهذا القانون نفسه يفرض شروطاً على إدارة المكتب، ومنها أن يكون مسجلاً بالقيود لفترة معينة كعضو عامل وتسلسل زمني للوصول لعضوية المؤتمر والمكتب. فهل أعضاء المكتب الجديد أعضاء في اتحاد الصحفيين؟ ولماذا تفرض وزارة الإعلام سيطرتها على اتحاد نقابي له الاستقلالية التامة؟ عندنا من الصحفيين الوطنيين ضمن الاتحاد ما يؤهلهم لقيادته، وهم أسماء معروفة داخلياً وخارجياً، فلماذا هذه القرارات التي تقسم البدن الصحفي وتكيل بمكيالين وتجلب صحفيي السوشيال ميديا لقيادتنا؟".

ويؤكد هرموش: "القانون واضح لجهة العضوية؛ يجب أن يمر العضو بمرحلة زمنية معينة ليحق له الترشح للمؤتمر العام وبالتالي خوض انتخابات المكتب، بغض النظر عن المرحلة السابقة هنا نتحدث عن قانون. فكيف يأتي أشخاص من خارج الاتحاد ليستلموا إدارة الاتحاد؟ مع الاحترام لشخوصهم، لكن هنا نتحدث عن حالة نقابية بحتة".

ويشير هرموش إلى قضية أخرى: "بإعطاء البطاقة الجديدة، سيختلط الحابل بالنابل. غداً سيصبح كل حامل للبطاقة ضمن الاتحاد سواء كانوا من قبل أو لم يكونوا. وهنا أتحدث عن مقدرات الاتحاد وحقوقنا؛ كيف سيتم التعامل معها ومعنا؟ وأظن أن ذلك سيحدث بالتدريج، وستتم مصادرة الاتحاد. فإلى أين تسير الأمور؟".

إجراء غير قانوني

ويؤكد الصحفي صبري عيسى أن "لا أشكك بمهنية أعضاء المكتب الجديد أو بسيرتهم المهنية، حتى لو لم أعرفهم أو أقرأ لهم، لكن الإجراء الذي قام به السيد رئيس الحكومة غير قانوني ويتعارض مع قانون الاتحاد. صحيح أن له الحق بإقالة المكتب والمؤتمر حسب قانون الاتحاد الذي يحدد علاقة الصحفيين بالنظام - أي نظام - لكنه يتعارض مع آلية اختيار المكتب المؤقت الذي اختاره، لسبب بسيط: أن قانون الاتحاد يحدد آلية اختيار المكتب التنفيذي ورئيس الاتحاد وعضوية مؤتمره العام، وكان من المفترض تغيير قانون الاتحاد بقانون جديد أو معدل، يحدد نصوصه آلية وطريقة انتخاب مؤتمر عام جديد وهيئات متممة يتم اختيارهم عبر انتخابات حرة بلا وصاية من أي جهة!"

بالقانون...

يحدد قانون اتحاد الصحفيين المعمول به منذ تأسيسه عام 1974 شروط عضوية الهيئات الناظمة لعمل الاتحاد بأنه: "في حال حل مجلس الاتحاد أو المكتب، يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام خلال خمسة عشر يوماً من صدور قرار الحل لانتخاب مؤتمر ومجلس ومكتب جدد وفقاً لأحكام القانون. ومن حق رئيس الحكومة حل هيئات الاتحاد ويسمي مكتبًا مؤقتًا للاتحاد وفقاً لأحكام قانون الاتحاد يمارس اختصاصات المكتب والمجلس."

ويضيف عيسى: "هناك نص في قانون الاتحاد يحدد مواصفات عضوية الهيئات الانتخابية في الاتحاد، وهي شرط إلزامي: أن يكون الصحفي الذي يريد ترشيح نفسه قد مضى على قيده في جدول الصحفيين العاملين مدة عشر سنوات على الأقل. في هذه الحالة، لا يحق لرئيس الحكومة المؤقتة تعيين مكتب تنفيذي مؤقت من غير أعضاء الاتحاد، وعليه الدعوة لعقد مؤتمر جديد بعد انتخابات حرة يجري فيها اختيار مؤتمر ومجلس ومكتب تنفيذي لاحقاً."

لذا نطالب السيد رئيس الحكومة المؤقتة بالتراجع عن قراره باختيار مكتب مؤقت من غير أعضاء الاتحاد، واختيار مكتب مؤقت من الصحفيين الذين تنطبق عليهم شروط عضوية الهيئات الانتخابية في الاتحاد. ونحن نعتبر أن المكتب التنفيذي المؤقت غير شرعي، ولا يمكن الاعتراف به!

المصدر: RT