مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي: المحاسبة على الجرائم في ليبيا شرط أساسي للسلام

جددت مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، تأكيدها على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية في ليبيا باعتبار ذلك أساسا لتحقيق العدالة وترسيخ السلام في البلاد.

وأعلنت مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، التي تضم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلال اجتماع في لاهاي مع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، دعمها الكامل للتحقيقات الجارية بشأن الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها ليبيا، مشددة على أهمية محاكمة المتورطين فيها دون استثناء.

وأكد المشاركون أن استقلالية القضاء يجب أن تظل محصنة ضد أي تدخل سياسي، لافتين إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011، الذي منح المحكمة صلاحية التحقيق في الجرائم المرتكبة في ليبيا، يشكل أداة رئيسية لضمان عدم الإفلات من العقاب.

وفي هذا السياق، أثنت المجموعة على الجهود التي تبذلها المحكمة لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، سواء على المستوى الدولي أو داخل ليبيا، معتبرة أن تحقيق العدالة يجب أن يكون في صلب المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.

كما دعت المجموعة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التعاون الكامل مع المحكمة، بما يشمل تسهيل عمل المحققين، تنفيذ أوامر الاعتقال، وتعزيز التشريعات الوطنية لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم.

واختتمت المجموعة بيانها بالتأكيد على أن المحاسبة ليست عقبة أمام تحقيق الاستقرار، بل تمثل حجر الأساس لبناء سلام مستدام في ليبيا، مجددة التزامها بدعم الجهود الرامية لتعزيز حقوق الإنسان وإنهاء الإفلات من العقاب.

المصدر: RT