مصر تمنح "الرخصة الذهبية" لجميع الاستثمارات السعودية دعما لتعزيز الشراكة الاقتصادية

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم، عن منح "الرخصة الذهبية" لجميع المشروعات الاستثمارية السعودية في مصر، لتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات السعودية وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وجه بإعطاء أولوية قصوى لدعم الاستثمارات السعودية، مؤكدا أن جميع المشروعات السعودية ستحصل تلقائيا على الرخصة الذهبية، بما يضمن تسهيل إجراءات التنفيذ وتذليل العقبات الإدارية.

وأوضح الحمصاني أن اللجنة المعنية برئاسة مساعد رئيس الوزراء نجحت خلال الأشهر الماضية في حل نحو 85% من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، مضيفا أن العمل جار حاليا على حل القضايا المتبقية، والتي ترتبط بمسائل قانونية طويلة الأمد.

ما هي "الرخصة الذهبية"؟

الرخصة الذهبية هي تصريح شامل أطلقته مصر عام 2022، يمنح المشروعات الاستثمارية الموافقة الموحدة لإنشاء وتشغيل المشروع في مستند واحد، دون الحاجة للحصول على موافقات متعددة من الجهات الحكومية، وهو ما يساهم في تقليص البيروقراطية وتسريع عملية التنفيذ.

وتتضمن مزايا الرخصة الذهبية إعفاءات ضريبية وجمركية مؤقتة، وتوفير أراض صناعية بأسعار تنافسية، ودعما خاصا للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة، لا سيما في مجالات التصنيع والطاقة والسياحة.

جاء الإعلان خلال استقبال رئيس الوزراء المصري، الإثنين، وفدا من رجال الأعمال السعوديين البارزين بالعاصمة الإدارية الجديدة، في أعقاب انعقاد ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي في القاهرة، بمشاركة المهندس إبراهيم المبارك، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.

وأعرب مدبولي عن تقديره لمشاركة الجانب السعودي في الملتقى، مؤكداً أن العلاقات بين مصر والسعودية "تاريخية وراسخة"، وأن الاستثمارات السعودية تعكس الثقة في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تضع دعم القطاع الخاص في صدارة أولوياتها، وتسعى لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة.

اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار تدخل حيز التنفيذ

كما أعلن رئيس الوزراء المصري عن دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية حيز التنفيذ، مؤكداً أنها تمثل نقطة انطلاق لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودفعة قوية للعلاقات التجارية، خاصة على مستوى القطاع الخاص.

وأشار إلى تشكيل لجنة وزارية مختصة لمعالجة تحديات الشركات السعودية العاملة في مصر، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، حيث يتم التنسيق مع سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة لإطلاعها على المستجدات والنتائج بشكل دوري.

وتسعى مصر من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز مكانتها كوجهة آمنة وواعدة للاستثمار في المنطقة، مستفيدة من العلاقات الاقتصادية القوية مع السعودية، والدعم الرسمي المشترك لتوسيع آفاق التعاون الاستثماري بين الجانبين.

المصدر: RT