55 خبر

تاريخ النشر: 11.07.2025 | 06:37 GMT

صراع لا نهاية له في دارفور.. جرائم حرب وعنف جنسي وانهيار غذائي

أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن اعتقادها بأن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ترتكب في دارفور غرب السودان، فيما حذرت الأمم المتحدة من تضاعف عدد الأطفال الذين يعانون سوء تغذية.

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الجمعة من أن عدد الأطفال الذين يعانون سوء تغذية حادا في ولاية شمال دارفور حيث تدور معارك شرسة في غرب السودان تضاعف مقارنة بما كان عليه في 2024.

وفي بيان أصدرته الجمعة، قالت اليونيسف إن أكثر من 40 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم في شمال دارفور تلقوا العلاج بين يناير ومايو من هذا العام، وهو ضعف العدد المسجل للفترة نفسها من العام 2024.

ونقل البيان عن شيلدون يت، ممثل اليونيسف في السودان، قوله إن "أطفال دارفور يعانون من الجوع بسبب النزاع، وهم محرومون من المساعدات المنقذة للحياة".

وفي بيانها أوضحت اليونيسف أنه في سائر أنحاء ولايات إقليم دارفور، زادت حالات سوء التغذية الحاد الوخيم بنسبة 46% خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة عينها من 2024.

في غضون ذلك، أفادت الأمم المتحدة هذا الأسبوع بأن ما يقرب من 40% من الأطفال دون سن الخامسة في الفاشر يعانون من سوء التغذية الحاد، بما في ذلك 11% يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم.

وفي بيانها، أعلنت اليونيسف أن زيادات ملحوظة في سوء التغذية رصدت في مناطق سودانية أخرى تضررت مؤخرا من القتال.

وأوضحت المنظمة الأممية أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام زادت معدلات سوء التغذية الحاد الوخيم بأكثر من 70% في ولاية شمال كردفان المجاورة، وبنسبة 174% في العاصمة الخرطوم، وبنحو 700% في ولاية الجزيرة بوسط البلاد، وذلك بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2024.

وفي سياق آخر، أعلن الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية الخميس أن هناك "أسبابا وجيهة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" لا تزال ترتكب في دارفور، الإقليم الواقع في غرب السودان والغارق في حرب أهلية.

وقالت نزهت شميم خان، نائبة المدعي العام للمحكمة، أمام مجلس الأمن الدولي إنه "بناء على تحقيقاتنا المستقلة، فإن موقف مكتبنا واضح: لدينا أسباب وجيهة للاعتقاد بأنّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت ولا تزال ترتكب في دارفور".

ولم تسم نائبة المدعي العام الجهة أو الجهات المتهمة بارتكاب هذه الجرائم.

وأوضحت أن المحققين التابعين لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ركّزوا في الأشهر الأخيرة على الجرائم التي ارتُكبت في غرب إقليم دارفور، بما في ذلك من خلال مقابلات أجروها مع ضحايا فروا إلى تشاد المجاورة.

وقالت القاضية الفيجية مخاطبة أعضاء مجلس الأمن الدولي إن "الوضع الإنساني بلغ مستوى لا يطاق: المستشفيات والقوافل الإنسانية وغيرها من الأهداف المدنية تبدو كلها مستهدفة. المجاعة تتفاقم، والمساعدات الإنسانية لا تصل إلى من هم في أمس الحاجة إليها. الناس محرومون من الماء والغذاء. الاغتصاب والعنف الجنسي يستخدمان كسلاح. عمليات الاختطاف لطلب فدية مالية أو لدعم صفوف جماعات مسلحة أصبحت أمرا شائعا".

وحذرت شميم خان من أن الوضع قد يتفاقم و"الأمور قد تسوء أكثر".

في غضون ذلك، من المتوقع أن يصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قريبا أول حكم بشأن الجرائم التي ارتكبت في دارفور قبل عشرين عاما، وذلك في قضية علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسمه الحركي علي كوشيب الذي انتهت محاكمته في أواخر 2024.

وبهذا الشأن قالت شميم خان "أود أن أوضح لأولئك الموجودين على الأرض في دارفور حاليا، ولمن يرتكبون فظائع لا يمكن تخيلها بحق السكان، إنهم قد يشعرون بالإفلات من العقاب – كما كانت الحال مع علي كوشيب في الماضي – لكنّنا نعمل بجد لضمان أن لا تكون محاكمة علي كوشيب سوى الأولى فحسب".

ومنذ أبريل 2023، تدور في السودان حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع أسفرت عن سقوط عشرات آلاف القتلى وتهجير أكثر من 14 مليون شخص بين نازح ولاجئ.

المصدر: وكالات