ليبيا.. مصدر بوزارة الخارجية ينفي لـ RT حجز بيت الضيافة في جنيف

نفى مصدر بوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية في تصريح لـ RT يوم السبت، صحة الأنباء المتداولة بشأن حجز السلطات السويسرية على بيت الضيافة التابع للبعثة الليبية في جنيف.

وشدد المصدر على أن المقر يتمتع بحصانة دبلوماسية كاملة وفقا لاتفاقية فيينا.

وأوضح أن ثلاث شركات سويسرية وهي: "جلولي للاتصالات (إيزيميديا)"، و"سيسميد للسفريات"، و"هوبيتل تور"، كانت قد زعمت استحقاقها لمبالغ مالية نظير خدمات قدمتها لجهات ليبية عام 2008، واستصدرت لاحقا حكم تحكيم دولي من غرفة التجارة الدولية.

وأشار إلى أن الشركات حاولت تنفيذ الحكم عبر الحجز على أصول ليبية في فرنسا من بينها أموال تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط والصندوق السيادي، لكن المحاكم الفرنسية رفضت تلك المحاولات.

وقضت محكمة النقض في 5 سبتمبر 2023 بشطب طعون الشركات ضد أحكام أبطلت الصيغة التنفيذية للتحكيم.

وأضاف المصدر أن المؤسسة الوطنية للنفط ربحت ثلاث قضايا جديدة أمام محكمة استئناف باريس في 13 مارس 2025، ألغت بموجبها الحجوزات التحفظية المفروضة من قبل الشركات.

وختم المصدر بالتأكيد على أن تلك الجهات وبعد فشلها في فرنسا، حاولت مجددا التوجه نحو سويسرا، إلا أن محاولاتها ستواجه بالفشل أيضا نظرا للصفة الدبلوماسية التي يتمتع بها بيت الضيافة الليبي والمحصن قانونيا من أي إجراء قضائي أو تنفيذي.

وكانت وسائل إعلام ليبية قد ذكرت أن السلطات السويسرية قامت بالحجز على "بيت الضيافة" التابع للبعثة الليبية في جنيف.

ويعد بيت الضيافة أحد المقرات المملوكة للدولة الليبية ويستخدم لاستقبال الوفود الرسمية خلال زياراتهم إلى جنيف.

المصدر: RT