ليبيا.. تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة.. المشري يرفض شرعية الجلسة والدبيبة يبارك

أعلنت رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، فوز محمد تكالة بمنصب رئيس المجلس، وذلك خلال جلسة انتخابية حضرها 95 عضوا من أصل 135، وسط جدل واسع حول النصاب القانوني وشرعية الجلسة.

وبحسب ما أفاد به مراسل RT في طرابلس، فقد تنافس على رئاسة المجلس خمسة مرشحين، وأسفرت نتائج التصويت، عن فوز تكالة بـ59 صوتا، مقابل 14 صوتا لعبد الله جوان، و13 لعلي السويح، و8 أصوات لناجي مختار، وصوت واحد لسليمان الزوبي.

وأكدت رئاسة المجلس، أن الجلسة عقدت وفق اللائحة الداخلية، وبناء على دعوة رسمية، معتبرة أن مخرجاتها تعكس إرادة الأعضاء والتزامهم بالعملية الديمقراطية داخل المؤسسة.

وفي المقابل، وصف خالد المشري الجلسة بـ"غير الشرعية"، مؤكدا أن عدد الحضور لم يبلغ النصاب القانوني الذي يفرض حضور 120 عضوا على الأقل.

واعتبر المشري أن نتائج التصويت باطلة، وأن أي إجراءات ناتجة عنها تمثل "انقلابا على النظام الداخلي للمجلس".

وفي أول تعليق رسمي من السلطة التنفيذية، بارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة انتخاب محمد تكالة، مشيدا بما وصفها بـ"جلسة توافقية عكست التزام الأعضاء بوحدة المجلس وإرادته".

وقال الدبيبة في بيان رسمي: "أبارك للسيد محمد تكالة نيله ثقة أعضاء المجلس الأعلى للدولة واختياره رئيسا للمجلس خلال الجلسة التوافقية التي عكست التزام الأعضاء بوحدة المجلس وإرادته."

وأضاف: "وإذ نهنئه بتولي هذه المسؤولية الوطنية نؤكد دعمنا لكل ما من شأنه تعزيز الاستقرار السياسي، وندعو إلى مزيد من التفاهم والتكامل بين المؤسسات، بما يحقق تطلعات شعبنا نحو الأمن والتنمية والازدهار، ويترجم رغبته في الانتخابات المباشرة وإنهاء كافة المراحل الانتقالية."

لكن هذا الموقف لم يحل دون تصعيد من قبل المعسكر المعارض داخل المجلس، حيث أصدر عدد من الأعضاء المقاطعين للجلسة، وعلى رأسهم خالد المشري، بيانا رسميا أعلنوا فيه رفضهم القاطع لمخرجات الجلسة، مؤكدين أنها "تفتقر لأي أساس دستوري أو قانوني، ولا تحظى بالشرعية أو التوافق داخل المجلس".

وأشار البيان إلى أن "أي توافق لا يبنى على رضا الجميع هو توافق مرفوض"، مؤكدين قلقهم من استمرار ما وصفوه بـ"تدخل أطراف خارجية في شؤون المجلس"، ومتهمين تلك الأطراف بمحاولات التأثير على إرادة أعضائه بطرق تتنافى مع قواعد العمل الديمقراطي.

كما شدد الموقعون على أن "أي عملية انتخابية داخل المجلس يجب أن تجرى ضمن إطار النظام الداخلي بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص"، مؤكدين التزامهم بمبدأ التداول السلمي الكامل على السلطة، ورفضهم الاعتراف بشرعية الجلسة أو نتائجها، ومحملين الجهات الداعية لها المسؤولية السياسية والقانونية.

ويأتي هذا التصعيد في سياق خلاف متجذر بين المشري وتكالة منذ انتخابات أغسطس 2024، حين فاز المشري بفارق صوت واحد، قبل أن تلغى النتائج بقرار قضائي إثر طعن تقدم به تكالة. ومنذ ذلك الوقت، يتواصل الانقسام داخل المجلس، مع فشل متكرر في الوصول إلى تسوية سياسية تنهي حالة الازدواجية في قيادته.

وفي ظل هذا التوتر، تتزايد الدعوات الدولية والمحلية لتوحيد المؤسسات السياسية، وإنهاء الصراعات الداخلية التي تعرقل المسار الانتخابي، وتؤجل الاستحقاقات التي ينتظرها الليبيون منذ سنوات.

المصدر: RT