59 خبر

تاريخ النشر: 13.10.2025 | 13:46 GMT

ماذا ستجني مصر ودول الشرق الأوسط من اتفاق غزة في شرم الشيخ؟

كشفت صحيفة "كالكايست" الاقتصادية الإسرائيلية في تقرير لها عن المكاسب الاقتصادية المتوقعة لمصر ودول الشرق الأوسط من قمة شرم الشيخ للسلام في غزة.

إقرأ المزيد

وراء الكواليس: لماذا رفض نتنياهو حضور قمة السلام في مصر؟

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن دول المنطقة تستعد لليوم التالي لوقف القتال في غزة وبدء عمليات تعزيز الاقتصادات وزيادة الاستثمارات.

وأضافت: "من الخطة المصرية لإحياء قناة السويس، إلى استعادة صورة تركيا في الغرب، إلى زيادة دخل قطر من صادرات الغاز، تُعلق الحكومات آمالها على استمرار المشاركة الأمريكية في عملية إعادة الإعمار في غزة".

وأشارت إلى أن الموافقة على المرحلة الأولى من الاتفاق بين إسرائيل وحماس، والتي تشمل وقف إطلاق النار، وانسحابًا جزئيًا للجيش الإسرائيلي من غزة، وإطلاق سراح أسرى مقابل أسرى فلسطينيين، وتوسيع نطاق المساعدات، تُشير إلى انخفاض تدريجي في المخاطر في منطقة الشرق الأوسط، مما قد يكون له آثار اقتصادية في المستقبل القريب، في عدد من المجالات.

وتابعت: "مع ذلك، من السابق لأوانه وضع توقعات، إذ تُثبت التجارب السابقة في المنطقة أن التفاؤل والأمل سرعان ما يُستبدلان بالعنف والدمار"، مشيرة إلى أن مسار الشرق الأوسط في الأسابيع والأشهر المقبلة يعتمد بشكل كبير على الإدارة الأمريكية ومدى تصميمها وثباتها والتزامها بمواصلة عملية التهدئة وإعادة الإعمار.

وأضافت أنه لكي يصل الاتفاق إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أي "اليوم التالي" في قطاع غزة، يتطلب الأمر إدارةً بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أنه في هذه المرحلة، يبدو أن إدارة ترامب ستعمل على تنفيذ الاتفاق بالكامل. وفي نهاية المطاف، يُعد إنهاء الحرب في قطاع غزة أعظم إنجاز دبلوماسي للإدارة منذ عودة الرئيس إلى البيت الأبيض في يناير من هذا العام.

وقالت الصحيفة العبرية إنه في الشرق الأوسط، وعلى عكس الحرب في أوكرانيا مثلاً، تتمتع الإدارة الأمريكية بنفوذ - على إسرائيل وعلى الوسطاء - وأدى إلى الاتفاق الحالي، والذي يمكن أن يكون أيضاً بمثابة منصة للمستقبل.

وأوضحت "كالكايست" أن تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق يُمهّد الطريق للحد من المخاطر الإقليمية، وهو في حد ذاته إنجاز اقتصادي، لكن من المتوقع أن يأتي هذا العائد بجرعات صغيرة ومدروسة، أولاً في قطاعي التأمين والشحن، ثم في قطاعي السياحة والتجارة، وأخيراً، في حال الحفاظ على الهدوء وزيادة الثقة في العملية، سيزداد الاستثمار في البنية التحتية الإقليمية، ربما كجزء من عملية تطبيع شاملة، وحتى الآن، لا يزال تحقيق هذه الرؤية بعيد المنال.

وقالت: "تدخل مصر، التي استضافت الجولة الحاسمة من محادثات الوساطة الأسبوع الماضي، مرحلة تنفيذ المرحلة الأولى باتجاهات اقتصادية متباينة، فمن جهة، تشهد إيرادات النقد الأجنبي من قناة السويس، المصدر الرئيسي للاقتصاد، تراجعًا ملحوظًا منذ نهاية عام 2023، مقارنةً بانتعاش ملحوظ في السياحة خلال الموسم الماضي".

ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغت إيرادات مصر من قناة السويس في السنة المالية 2024-2025 (حتى نهاية يونيو الماضي)، حوالي 3.6 مليار دولار، بانخفاض يزيد عن 45% مقارنة بالعام السابق. وفي الوقت نفسه، ووفقًا للهيئات الدولية، فإن الانخفاض أكبر ويتجاوز 60%. وفقًا لبيانات نُشرت سابقًا، انخفض عدد السفن العابرة للقناة إلى النصف، من حوالي 26 ألفًا في عام 2023 إلى حوالي 13 ألفًا في عام 2024.

ولاستعادة حركة المرور، خفضت هيئة القناة الرسوم، إلا أن البيانات تُثبت أن شركات الشحن الكبرى فضّلت الطريق الطويل عبر رأس الرجاء الصالح نظرًا للمخاطر التي يُشكّلها الحوثيون في البحر الأحمر. وحتى الآن، ورغم الاتفاق في غزة، تُشير شركات التأمين وخطوط الشحن إلى عودة بطيئة وتدريجية.

وأضافت أنه من ناحية أخرى، فاجأت السياحة المصرية العام الماضي وعادت إلى مستويات قياسية. ووفقًا للتقديرات، من المتوقع أن تُحطّم رقمًا قياسيًا آخر في الإيرادات هذا العام. ووفقًا للبيانات، بلغت إيرادات مصر من السياحة العام الماضي 15.3 مليار دولار، مما عوّض خسارة إيرادات قناة السويس. ومن المتوقع أن يُشكّل الهدوء الإقليمي، إذا استمر، دفعةً أخرى لصناعة السياحة المصرية بالفعل في موسم الأعياد المسيحية القادم.

وتابعت: "على الرغم من تأثير حرب غزة على الاقتصاد المصري، إلا أنه أظهر هذا العام بالفعل بوادر انتعاش. فإلى جانب قطاع السياحة، ساهم استثمار دول الخليج في استقرار مصر، بضخّ عشرات المليارات من الدولارات في مشاريع عقارية وسياحية. وبناءً على ذلك، من المتوقع أن يُسجّل الاقتصاد المصري نموًا بنحو 4% هذا العام (مقارنةً بأقل من 2.5% العام الماضي)، وأن يبلغ التضخم حاليًا 11.7%، وهو أدنى مستوى له منذ سنوات".

وأشار التقرير العبري إلى أنه لا تشير هذه الأرقام الإيجابية حتى الآن إلى تجاوز مصر للتحديات الاقتصادية. فمع نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ حوالي 85%، لا يزال الاقتصاد في وضع حرج، إلا أن انتهاء الحرب في قطاع غزة، وإعادة الإعمار بمشاركة مصرية كبيرة، وعودة حركة الملاحة البحرية، واستمرار ازدهار السياحة، من شأنها أن تُعزز هذا التوجه الإيجابي في الاقتصاد المصري.

وأضاف التقرير: "رغم الدور المحوري لمصر في الوساطة، يبدو أن إدارة ترامب تُحافظ على مسافة معينة من القاهرة وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد يكون ذلك مرتبطًا باعتبارات الأعمال التي تُشكّل عنصرًا مهمًا في أنشطة الإدارة الحالية. في واشنطن، يُعدّ استقرار مصر أمرًا بالغ الأهمية، ولكن نظرًا لقلة مواردها، فإنّ الاهتمام الأمريكي بها ليس كبيرًا. ومن المُحتمل الآن، بعد زيارة الرئيس ترامب المُتوقعة إلى مصر لإطلاق الاتفاق رسميًا، والدور المحوري الذي يُمكن أن تلعبه مصر في إعادة إعمار غزة، أن يُسمَع صوتها أيضًا في أروقة البيت الأبيض".

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية أشرف غراب، إن وقف الحرب الإسرائيلية على غزة بعد التوصل لاتفاق نهائي في مدينة شرم الشيخ، وتوقيع هذا الاتفاق رسميا اليوم في قمة دولية يحضرها زعماء العديد من الدول الكبرى بالعالم، سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري، وبقية دول الشرق الأوسط.

وتابع غراب: خاصة أن هذه الحرب استمرت لمدة عامين واتسعت إلى لبنان وإيران وتسببت في توترات جيوسياسية وتأثير سلبي كبير على حركة التجارة ما تسبب في تعطيلها وقد تراجعت بسببها إيرادات قناة السويس وبلغت خسائرها نحو 7 مليارات دولار خلال عام 2024، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا ما تسبب في ارتفاع تكلفة الشحن والنقل وارتفاع أسعار السلع والأغذية وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم, إضافة لارتفاع أسعار الذهب .

وأضاف غراب، أن توقيع الاتفاق على وقف الحرب الصهيونية على قطاع غزة سيعمل على عودة حركة التجارة عبر قناة السويس كما كانت عليه قبل الحرب على غزة خاصة وأنها أحد أهم الممرات البحرية الملاحية في العالم، إضافة إلى زيادة الثقة في ممرات الشحن البحرية عبر البحر الأحمر بعد عودة الاستقرار الأمني بالمنطقة بالتزامن مع توقف هجمات الحوثيين.

وأوضح أن ذلك يسهم في زيادة إيرادات قناة السويس كما كانت عليها قبل الحرب والمتوقع لها أن تتخطى إيراداتها 10 مليارات دولار، موضحا أن عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى معدلاتها الطبيعية يسهم في تقليل تكلفة الشحن والنقل وتقليل رسوم شركات التأمين على السفن المارة التي كانت قد رفعتها نتيجة التوترات وبالتالي تقليل سعر السلع عالميا ما ينعكس بالإيجاب على تراجع معدلات التضخم في مصر ودول الشرق الأوسط .

وأضاف غراب، أن توقف الحرب على قطاع غزة يسهم في تلاشي تأثير التوترات الجيوسياسية ، واستقرار الوضع الأمني على الحدود المصرية ، وذلك يسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمارات في سيناء ، والتشجيع على زيادة إقامة استثمارات أجنبية ومحلية في شبه جزيرة سيناء، إضافة إلى أن وقف الحرب يسهم في تقليل الإنفاق على دعم اللاجئين ما يخفف الضغط على الموازنة العامة.

واستكمل : إضافة إلى أن الاستقرار في المنطقة يعزز الثقة في القطاع السياحي ، ويزيد من تدفق السائحين خاصة في المناطق الساحلية كشرم الشيخ والغردقة وغيرهما ، ما يسهم في زيادة إيرادات القطاع السياحي المصري والتي من المتوقع أن تحقق أعلى إيرادات خلال العام الحالي 2025 ، خاصة وأنها حققت نموا كبيرا العام الماضي 2024 رغم التوترات الجيوسياسية فقد بلغت إيراداتها نحو 17 مليار دولار .

وأشار غراب، إلى أن توقيع اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة وعودة الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط يعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية خاصة في المشروعات القومية الاقتصادية الكبرى كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقطاع الطاقة، خاصة أن مناخ الاستثمار في مصر شهد تحسن بدرجة كبيرة جدا وأصبح جاذبا للاستثمارات الأجنبية، وهذا يفتح الأفق لتحسين الوضع الاقتصادي المصري في أقصر وقت.

ولفت إلى أن استمرار تدفق النقد الأجنبي للبلاد وعودة تحسن الإيرادات الدولارية يرفع من قيمة العملة المحلية ويخفض من معدلات التضخم، وهذا ما يدفع البنك المركزي خلال الفترة المقبلة إلى الإسراع في تخفيض أسعار الفائدة بوتيرة أكبر، مضيفا أن وقف الحرب على غزة ثم التحرك نحو إعادة إعمار غزة بعد توفير التمويلات اللازمة من كافة دول العالم فهذا يصب في صالح الشركات المصرية العاملة في قطاع المقاولات و الإعمار والإنشاء والتي لديها خبرة كبيرة في إعادة الإعمار، إضافة إلى زيادة تصدير مواد البناء لغزة ما ينشط من الاقتصاد المصري .

المصدر: كالكايست