خبير مائي يحذرمن خطأ كارثي في سد النهضة يهدد مصر والسودان

وصف خبير الموارد المائية المصري عباس شراقي افتتاح سد النهضة الإثيوبي بأنه "فشل فني واضح" وأثبت عدم جاهزيته للتشغيل الكامل، مما أدى إلى فيضانات صناعية وخسائر جسيمة في السودان مصر.

وأكد شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن سوء الإدارة الإثيوبية يهدد الأمن المائي الإقليمي المصري، مشددا على ضرورة إدارة مشتركة ثلاثية والعودة إلى الحوار كحل حتمي، بينما أشاد بمفيض توشكى كـ"خط دفاع أول" أنقذ مصر من كوارث متكررة على مدى 60 عاماً.

وأشار في تصريحات لقناة تلفزيونية مصرية محلية، إلى أن إثيوبيا أجلت الافتتاح لعام كامل بعد إعلان اكتمال الملء الخامس لبحيرة السد في سبتمبر 2024، لتركيب تسع توربينات إضافية بعد فشل أربع توربينات فقط في العمل بكفاءة.

وأوضح أنه رغم تركيب تلك التوربينات افتتح السد دون تشغيل معظمها، مما أجبر أديس أبابا على فتح بوابات المفيض لتصريف المياه الزائدة دون إنتاج كهرباء، في محاولة لإخفاء الإخفاق أمام الشعب الإثيوبي.

وشدد على أن هذا الإجراء أدى إلى فيضان صناعي في نهاية سبتمبر الماضي، حيث بلغ تصريف المياه 750 مليون متر مكعب يومياً، مما أغرق مناطق واسعة في السودان وهدد بانتظار سد الروصيرص، الذي لا تتجاوز قدرته الاستيعابية 600 مليون متر مكعب يومياً.

ويعد سد النهضة الذي كلف 5 مليارات دولار ويخطط له أن ينتج أكثر من 5000 ميغاواط، أكبر مشروع هيدروليكي في أفريقيا، وتم افتتاحه بحفل ضخم حضره قادة أفارقة، وسط احتفالات وطنية إثيوبية.

ومع ذلك أثار الافتتاح توترات إقليمية مع مصر والسودان، اللتين اعتمدتا تاريخيا على 85% من مياه النيل من النيل الأزرق، حيث حجز السد 64 مليار متر مكعب من المياه دون تنسيق، مخالفا اتفاقية 1959 التي تضمن حصة مصرية بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا، مما أدى إلى نقصان في الري والطاقة في القاهرة والخرطوم.

وفي سبتمبر الماضي أدى الفيضان الناتج عن فتح بوابات السد إلى غرق آلاف الأفدنة الزراعية في السودان، وتشريد عشرات الآلاف، مع تهديد سد الروصيرص (عمره 60 عاما) بالانهيار، كما وثقت منظمة الأمم المتحدة.

وأكد شراقي أن سوء الإدارة الإثيوبية يتسبب في خسائر اقتصادية لمصر (نقصان في الري يهدد 7% من الأراضي الزراعية) والسودان (غرق محاصيل في موسم الحصاد)، مشددا على أن "الانفراد بالقرار قد يعيد الكارثة".

ودعا إلى إدارة مشتركة ثلاثية، مستندا إلى مبادئ القانون الدولي التي تحظر الإضرار بالدول المشاطئة، وأكد أن "المياه قضية حياة، لا مناورات سياسية.

المصدر: RT