أسرار الحسن حول تايس والكيماوي تثير سباقا استخباراتيا بين واشنطن وطهران

كشف تحقيق صحفي بريطاني أمريكي أن جنرالا سوريا سابقا مطلوبا بتهم بجرائم ضد الإنسانية، يحظى بتمويل وحماية من الولايات المتحدة والسلطات اللبنانية.

ويتعلق الأمر بسام الحسن، الذي أشرف على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري وكان مستشاراً كبيراً للرئيس السابق بشار الأسد، والذي يُحتضن في لبنان في أعقاب انهيار نظام الأسد عام 2024.

وأفاد تحقيق بريطاني أمريكي مشترك بأن الحسن سُمح له بالبقاء في لبنان بموجب ترتيب يضم مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" وسلطات أمريكية ولبنانية أخرى.

ويعود ذلك، وفقاً لما أُبلغنا به، إلى استعداده لتقديم معلومات حول اختطاف الصحفي الأمريكي أوستن تايس في سوريا عام 2012، بالإضافة إلى معلومات استخباراتية إضافية.

وفي الشهر الماضي، كشفت "بي بي سي" أن اختطاف تايس كان عملية مخططة، وكان الحسن ضمن سلسلة القيادة.

وقال مسؤولون من فرعين مختلفين في الحكومة السورية الجديدة إنهم يريدون إعادة الحسن لمحاكمته، لكن السلطات الأمريكية تريد إبقاءه في لبنان، وأشاروا إلى أنه لا يمكن لدمشق فعل الكثير حيال ذلك.

ولم يعلق مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" والمديرية العامة للأمن العام اللبناني التعليق على نتائج التحقيق.

ولم يستجب سوى مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي رفض التعليق وأحالنا بدلاً من ذلك إلى بيان سابق أكد فيه أن تركيزه لا يزال منصباً على كشف الحقائق حول قضية تايس وتأمين عودته.

وفي ردّه على نتائج التحقيقن، قال فيل إلوود، المتحدث باسم عائلة تايس: "إذا كان ما تقولونه صحيحاً، فإن استخدام أموال دافعي الضرائب لتوفير حياة مريحة لشخص مرتبط باستخدام أسلحة كيميائية ضد مدنيين سوريين، ويزعم أنه أمر بإعدام أوستن تايس، أمر مسيء. هذا ليس أقل من تقديم المساعدة والتسهيل لفرار مجرم حرب مطلوب. السوريون يستحقون العدالة، وينبغي إعادته لمثوله أمام المحكمة".

وفي إطار تحقيق استمر سنوات ويُعرض في بودكاست "بي بي سي" الجديد بعنوان "أين أوستن تايس؟" ضمن الموسم الثالث من سلسلة "أنا لست وحشاً"، راجعت "بي بي سي" سجلاً مفصلاً لاجتماع جمع الحسن بممثلين عن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية ومسؤولين أمنيين لبنانيين، حيث نوقشت قضية تايس. وفيه عُرض على الحسن "الإقامة" و"الحماية" ومساعدة في تأمين "احتياجاته المعيشية" مقابل معلومات، تتعلق في المقام الأول بتايس.

وأكدت مصادر مطلعة على الترتيب أن الأمر كذلك، ووصفت لنا كيف يتلقى الحسن أموالاً من السلطات الأمريكية عبر وسيط، مما يجعل تتبعها أكثر صعوبة.

والحسن مشمول بعقوبات من الحكومة الأمريكية، غير أن أشخاصاً مرتبطين بتحقيق تايس يقولون إنهم لم يروا سوى أدلة ضئيلة على تحقيق تقدم ملموس منذ بدأ الحسن تقديم المعلومات في إطار هذا الاتفاق.

ويُعتقد أن الاتفاق أُبرم في ربيع عام 2025. وأعربت مصادر مطلعة على التحقيق عن مخاوفها من أن ترتيب الحسن مع الولايات المتحدة قد يستمر إلى أجل غير مسمى، بتكلفة كبيرة دون عائد يُذكر.

وليس الحسن المسؤول الوحيد في النظام السوري الذي بدا أن صلته بقضية تايس وفرت له مدفوعات مالية أو مساعدة للعيش في الخارج.

وفي أوائل ديسمبر 2024، يُعتقد أن الحسن فرّ في البداية إلى إيران. وقال رجل أعمال سوري تربطه علاقات قوية بالنظام السابق والسلطات اللبنانية لبي بي سي إن مفاوضات جرت بعد ذلك - شاركت فيها الولايات المتحدة ولبنان وإيران - لنقل حسن إلى لبنان.

وأوضح رجل الأعمال، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن حسن ذو قيمة، ليس فقط بسبب ما يُعتقد أنه يعرفه عن تايس، بل بسبب معرفته ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري وعلاقته العسكرية بإيران - وهي أسرار يُقال إن الاستخبارات الأمريكية كانت مهتمة بها.

وأبلغ حسن المحققين الأمريكيين العام الماضي بأن تايس أُعدم بأوامر من الرئيس السابق الأسد، لكن عدة أشخاص لديهم معرفة بالتحقيق شككوا في تفاصيل روايته.

وقد قدّم حسن موقعاً محتملاً لرفات تايس، لكن عند تفتيش الموقع لم يُعثر على شيء - وفقاً لمصادر متعددة مطلعة على عملية الحفر - مما أثار الشك في صحة بعض معلومات حسن، غير أن هناك تساؤلات حول مدى شمولية تفتيش الموقع.

المصدر: وكالات