كتلة "حقوق" النيابية العراقية تطالب بمقاضاة رئيس الحكومة ومسؤولين إثر خفض قيمة الدينار

طعنت كتلة "حقوق" النيابية العراقية في قرار الحكومة خفض قيمة الدينار أمام المحكمة الاتحادية، مستندة إلى نصوص دستورية تحمي الفصل بين السلطات وتضمن حياة كريمة للمواطنين.

وأعلنت الكتلة عن رفع دعوى تطالب بمحاسبة رئيس الوزراء علي الزيدي، ووزير المالية فالح ساري، ومحافظ البنك المركزي نزار ناصر، ردا على قرار خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي.

إقرأ المزيد

مظاهرات في بغداد ضد قرار الحكومة خفض قيمة العملة

وأوضح سعود الساعدي، رئيس الكتلة، في تصريح لشبكة "رووداو" الإعلامية اليوم الاثنين أن الكتلة قدمت أسانيد دستورية رافضة لقرار خفض قيمة العملة.

واستندت الكتلة في طعنها إلى عدة مواد دستورية، أبرزها المادة 103 التي تنص على خضوع البنك المركزي العراقي لرقابة البرلمان وليس الحكومة، وأن تحديد قيمة الدينار يقع ضمن اختصاصات البنك المركزي. كما استندت إلى المادة 110 التي تخول الحكومة رسم السياسة النقدية دون التدخل في تحديد قيمة العملة.

وأشار الساعدي إلى أن المادة 47 تؤكد مبدأ الفصل بين السلطات، وتمنع أي سلطة من التعدي على صلاحيات السلطات الأخرى. وأضاف أن المادة 30 تلزم الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، إلا أن قرار الحكومة أدى إلى تراجع القدرة الشرائية بنسبة 15%، مما ألحق ضررا بالغا بالمواطنين والموظفين.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا في جلسته الاعتيادية بتاريخ 6 أكتوبر عام 2026، بتعديل سعر صرف الدينار، على أن يبدأ العمل بالقرار في اليوم التالي.

وشملت التعريفات الجديدة للأسعار ما يلي:شراء الدولار من وزارة المالية: 1500 دينار.بيع الدولار للمصارف: 1510 دينار.بيع الدولار للمواطنين: 1520 دينار.

أما الأسعار السابقة فكانت كالتالي: شراء الدولار من وزارة المالية: 1300 دينار. بيع الدولار للمصارف: 1310 دينار. بيع الدولار للمواطنين: 1320 دينار.

المصدر: شبكة رووداو الإعلامية