جاء ذلك خلال مشاركة السيسي، اليوم، في جلسة حوارية بعنوان "مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل"، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمنتدى مصر 2026، حيث أكد أن الهدف من المنتدى هو توضيح الحقائق للمواطنين بشأن التحديات التي تواجه الدولة، خاصة في قطاع الطاقة.
وقال السيسي، إن محدودية الموارد المالية تدفع الدولة في كثير من الأحيان إلى الاقتراض لتأمين إمدادات الطاقة للمواطنين والقطاع الصناعي، داعيا المصريين إلى دعم بلدهم ومواصلة العمل والإنتاج لتجاوز التحديات الراهنة.
وأشار إلى أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة الحقيقية للطاقة المقدمة للمواطنين، مؤكدا أهمية توعية الرأي العام لحجم الأعباء المرتبطة بهذا القطاع، لا سيما أن مشروعات البحث والاستكشاف في مجال الطاقة قد تستغرق من 5 إلى 7 سنوات قبل تحقيق نتائجها.
وأكد السيسي حرص الدولة على مواصلة التعاون مع القطاع الخاص وتطوير قطاع الطاقة، مشيرا إلى سداد مستحقات الشركاء الأجانب بالكامل في يونيو 2026، وفق ما ورد في بيان الرئاسة.
من جانبه، أوضح وزير المالية أن قيمة الدعم الحكومي خلال العام المالي الحالي تبلغ 840 مليار جنيه، بخلاف أعباء القروض المرتبطة به، والتي تقدر بنحو 20% إضافية، بما يرفع إجمالي القيمة إلى قرابة تريليون جنيه.
بدوره، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن موازنة الدولة للعام المالي الحالي بُنيت على أساس سعر 75 دولارا لبرميل النفط المستورد، إلا أن التطورات الجيوسياسية رفعت السعر إلى نحو 110 دولارات، ما فرض أعباء إضافية على الموازنة.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تواجه 3 خيارات للتعامل مع هذه الزيادة، تتمثل في تحميل المواطنين فارق الأسعار، أو تحمل الدولة التكلفة رغم محدودية مواردها، أو اللجوء إلى الاقتراض لتوفير احتياجات استيراد البترول.
المصدر: RT