ويأتي مشروع القانون في إطار تحركات برلمانية تستهدف تشديد العقوبات على جرائم العنف الأسري والاعتداءات الجنسية، مع وضع قيود على استخدام الرأفة القضائية في الحالات التي تتضمن ظروفًا مشددة، ، وإلغاء المعاملة العقابية المخففة في جرائم القتل المرتبطة بما يُعرف بـ"دوافع الشرف والسمعة".
وتضمن المقترح تعديل المادة 17 من قانون العقوبات، بما يضع قيودًا على استخدام الرأفة القضائية للنزول بالعقوبة في جرائم الاعتداء الجنسي المشددة، مع التأكيد على عدم تخفيض العقوبة عن حدها الأدنى في الحالات التي يحددها القانون.
كما شمل تعديل المادة 237، بحيث يُعاقب من يقتل زوجه أو زوجه السابق، أو من يضبطه متلبسًا بجريمة زنا مع زوجه، بالعقوبات المقررة لجريمة القتل العمد بحسب ظروف الواقعة.
وينص المقترح كذلك على عدم الاعتداد بالمفاجأة عند التلبس أو دوافع الانتقام أو الحفاظ على الشرف والسمعة، إلى جانب الاعتبارات الأسرية والاجتماعية، كأسباب لتخفيف العقوبة أو الإعفاء منها.
واقترحت النائبة تعديل المادة 267 لتقرير السجن المؤبد عقوبة أساسية لجريمة مواقعة شخص دون رضاه، مع تشديد العقوبة إلى الإعدام في حالات محددة.
وتشمل الحالات المشددة، وفق مشروع القانون، أن يكون المجني عليه دون 18 عامًا، أو أن يكون الجاني من أصول الضحية أو ممن يتولون تربيته أو ملاحظته أو يملكون سلطة عليه، أو ارتكاب الجريمة من أكثر من شخص، فضلًا عن الحالات التي تؤدي فيها الجريمة إلى إصابة جسيمة أو عاهة مستديمة أو وفاة المجني عليه.
المصدر: المصري اليوم