وقال المنفي، في تصريح خاص لبرنامج "نيوزميكر" على قناة RT العربية، إن الحل المستدام للأزمة الليبية يتطلب مشاركة جميع الليبيين ومؤسسات الدولة ومختلف الأطياف السياسية والاجتماعية، بما يضمن أن تكون التسوية نابعة من إرادة وطنية، ويسهم في الحد من التدخلات الخارجية السلبية.
وأضاف أن أي حوار وطني شامل ينبغي أن يحترم القوانين والضوابط الليبية، ويضمن مشاركة المؤسسات الوطنية دون إقصاء أي طرف، معتبرا أن هذه المبادئ تشكل الأساس الذي يمكن البناء عليه للوصول إلى نتائج سياسية مستقرة.
المنفي يحدد شروط الدعم الدولي
وفي حديثه عن المبادرات والجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة، أوضح المنفي أن المجلس الرئاسي يرحب بأي مساعدة دولية تحترم السيادة الليبية والملكية الوطنية للحل، وتدعم الحوار الشامل بين الأطراف والمؤسسات الليبية.
وحذر من أن المبادرات التي لا تستند إلى هذه المبادئ قد تؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمات أو إطالة أمدها، بدلا من الوصول إلى تسوية نهائية تتيح إجراء الانتخابات وتحقيق الاستقرار.
وأشار إلى أن تعدد المسارات السياسية يمكن أن يشكل فرصة للمساعدة في حل الأزمة، شريطة عدم تضاربها، وأن تقوم على حوار مؤسسي شامل يضم مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية، ويؤدي إلى نتائج عملية بعيدا عن الحلول المؤقتة.
وفي هذا السياق، أكد المنفي أهمية البناء على الجهود القائمة، إلى جانب مسار الأمم المتحدة، للتوصل إلى توافقات بين المؤسسات الليبية، معربا عن اعتقاده بأن المرحلة الراهنة باتت أقرب إلى تحقيق تفاهمات سياسية، وأن بالإمكان التوجه إلى الانتخابات خلال فترة وجيزة.
توحيد الجيش يبدأ من الهياكل العسكرية
وفي ما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية، شدد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة توحيد الهياكل التنظيمية والإدارية للمؤسسة العسكرية، وترسيخ الانضباط واحترام التراتبية العسكرية، وفقا للقوانين والضوابط المعمول بها.
وأوضح أن بناء جيش وطني موحد يتطلب تأسيس بنية عسكرية مشتركة تشمل جميع أنحاء البلاد، بحيث يكون ولاء المؤسسة العسكرية للوطن والشعب، وتكون الدولة صاحبة السلطة الحصرية على السلاح.
واعتبر أن توحيد الهياكل العسكرية يمثل الخطوة الأساسية التي ينبغي الانطلاق منها نحو بناء مؤسسة عسكرية موحدة قادرة على أداء مهامها في إطار الدولة.
دور الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي
وأكد المنفي أهمية دور جامعة الدول العربية في دعم التسوية السياسية الليبية، مشيرا إلى أن ليبيا جزء من محيطها العربي، وأن الجامعة اضطلعت بدور مساعد من خلال مبادرات واتصالات مع المؤسسات الرسمية الليبية.
وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة هذا الدور بما يسهم في توحيد المؤسسات الوطنية ودعم المسار المؤدي إلى الانتخابات.
كما أشاد بدور الاتحاد الإفريقي في جهود المصالحة الوطنية، لافتا إلى عمل اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى المعنية بليبيا، برئاسة رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو، وما قدمته من دعم لجهود المجلس الرئاسي في هذا الملف.
وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت في الدفع بمسار المصالحة الوطنية، وصولا إلى توقيع الميثاق الليبي للمصالحة الوطنية، مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق بين الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والمؤسسات الليبية للتوصل إلى صيغة تنهي المراحل الانتقالية.
وشدد المنفي على أن الوصول إلى انتخابات تمنح المؤسسات الجديدة شرعيتها من خلال اختيار الليبيين يمثل خطوة أساسية نحو الاستقرار في البلاد، بما ينعكس إيجابا على المنطقة العربية وإفريقيا والمجتمع الدولي.
المنفي: استعادة القرار الوطني أساس الاستقرار
وفي ختام حديثه، أكد المنفي أن استعادة القرار الوطني تمثل جوهر معالجة الأزمة الليبية، مشددا على ضرورة أن يستند توحيد المؤسسات إلى إجراءات قانونية سليمة تحظى بالشرعية الوطنية، لتجنب الطعن في نتائج أي عملية انتخابية مقبلة.
وأوضح أن ضمان سلامة الأساس القانوني للانتخابات شرط مهم لتحقيق الاستقرار، داعيا إلى إشراك المؤسسات التشريعية والتنفيذية، إلى جانب الأحزاب والقوى السياسية ومختلف المكونات الاجتماعية، في صياغة الحل.
ولفت إلى أن المجلس الرئاسي طرح أيضا مقترحا للاستطلاع والاستفتاء باعتباره إحدى الوسائل الممكنة للاستماع إلى آراء الليبيين، مؤكدا أن مشاركة جميع المواطنين في العملية السياسية من شأنها دعم فرص التوافق وتجنب إعادة إنتاج الأزمة.
وختم المنفي بالتشديد على أن الحل المستدام يتطلب توافقا وطنيا شاملا، وتوحيدا للمؤسسات على أسس قانونية، ومسارا سياسيا يفضي إلى انتخابات حقيقية تنهي المرحلة الانتقالية وتؤسس لاستقرار ليبيا.
المصدر: RT