وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع وصول شحنات من الطماطم المصرية إلى تونس، في محاولة لتوفير احتياجات السوق المحلية والحد من ارتفاع الأسعار، التي سجلت مستويات وصلت إلى نحو 6 دنانير تونسية للكيلوغرام في بعض الأسواق.
وطرح النائب التونسي ياسين مامي، عضو مجلس نواب الشعب، القضية خلال مناقشة مشروع الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، متسائلا عن أسباب استيراد الطماطم من مصر، رغم أن عدد سكانها يتجاوز 110 ملايين نسمة، بينما يبلغ عدد سكان تونس نحو 12 مليونا.
وتساءل مامي، حول مدى قدرة مصر على توفير احتياجات سوقها المحلية وتصدير الطماطم إلى تونس، في حين تواجه تونس صعوبات في توفير احتياجات مواطنيها.
وأثارت الشحنات المستوردة كذلك نقاشات بشأن جودة المنتج وظروف إنتاجه، إلا أن الجهات المعنية أكدت خضوع الواردات للفحوص والتحاليل الصحية اللازمة عند دخولها البلاد.
من جانبه، أوضح أنيس الخرباش، نائب رئيس المجمع المهني للخضر، أن تراجع الإنتاج المحلي يرتبط بعدد من العوامل المناخية والفنية، من بينها موجات الحر وتساقط البرد وانقطاعات الكهرباء التي أثرت على عمليات الري والإنتاج.
وأشار إلى أن الكميات المستوردة من مصر تمثل نحو 15 إلى 20% من احتياجات السوق التونسية، متوقعا عودة الإنتاج المحلي تدريجيا خلال الفترة المقبلة، مع تحسن الإمدادات وبدء ظهور إنتاج البيوت المكيفة خلال النصف الأول من ديسمبر.
المصدر: روسيا اليوم (RT)