اخلاء سبيل جميع المتورطين في الاضطرابات بأوكرانيا

أعلنت النيابة العامة الاوكرانية الافراج عن جميع الموقوفين المشتبهين في المشاركة بالاضطرابات، مؤكدة امكانية اعفائهم لاحقا من الملاحقة الجنائية في حال تطبيق قانون العفو بحقهم.

أعلن النائب الاوكراني العام فيكتور بشونكا ان المدعين والقضاة سيحصلون ابتداء من 18 فبراير/شباط على امكانية المباشرة في عملية الاعفاء من المسؤولية الجنائية لكل المشتبهين في ارتكاب جرائم خلال المواجهات، في حال تم تنفيذ كافة مطالب قانون العفو الذي اقرته الرادا العليا (البرلمان).

وقال بشونكا الجمعة 14 فبراير/شباط ان 267 شخصا حصلوا على اشعار بالاشتباه في ارتكابهم جرائم خلال المواجهات في الشوارع والساحات والاستيلاء على المباني الحكومية، اوقف 234 منهم، واليوم لا يوجد احد منهم قيد التوقيف.

وأكد ان هذه الخطوة ترمي الى هدف وحيد وهو تسوية الازمة في البلاد ودعم النظام العام، لافتا الى ان اخلاء جميع المشتبهين لا يعتبر تنازلا بل دليلا على تفهم المسؤولية العامة عن تنفيذ قيم القانون.

واعتبر انه "لا توجد اليوم اية مبررات لعدم اخلاء الشوارع والمباني المحتلة (...) الا لمن لا يريد الاستقرار للبلاد".

يذكر ان المحاكم الاوكرانية اخلت اليوم سبيل جميع الموقوفين التزاما بقانون العفو العام الذي ينص ايضا ان على المعارضة والمحتجين اخلاء الميادين وجميع الطرق والمباني الادارية التي استولوا عليها في كييف وفي كل المدن الاوكرانية، حتى 17 فبراير/شباط الجاري.

وأعلن السكرتير الصحفي لحزب "الحرية" القومي المعارض تاراس كوسيفسكي اليوم ان المحتجين في ساحة الاستقلال (الميدان) وسط كييف سيتخذون قرارا حول اخلاء المباني الادارية في العاصمة وعدة مدن اخرى خلال "اجتماع شعبي" في 16 فبراير/شباط.

وأكد النائب العام الاوكراني خلال لقائه سفراء الدول الاجنبية تنفيذ السلطات الامنية شروط البند الاول من قانون العفو واخلاء سبيل جميع المتورطين في الاضطرابات.

المصدر: RT + وكالات روسية