الاتحاد الأوروبي يصف الإعلان الدستوري في اليمن بـ"غير الشرعي"

طالب الاتحاد الأوروبي الاثنين 9 فبراير/شباط برفع الإقامة الجبرية عن الرئيس اليمني عبد ربه منصور وبقية أعضاء الوزراء، مؤكدا رفض إعلان الحوثيين الدستوري.

وجاء في بيان لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد جلسة مناقشة تناولت الوضع باليمن أن "عدم احترام مؤسسات الدولة والهجمات وتقييد تحركات المسؤولين غير مقبولة".

وأعرب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن قلقهم الشديد إزاء ما يسمى بالإعلان الدستوري الصادر عن الحوثيين.

وأكد الاتحاد الأوروبي على متابعته عن كثب الوضع في اليمن وأعرب عن تضامنه مع الشعب اليمني في هذه المرحلة الصعبة مشيرا إلى دعمه المتواصل لليمن في انتقاله السياسي.

وفي سياق متصل، دعا الاتحاد الأوروبي جميع القوى السياسية اليمنية وخصوصا الحوثيين لتحمل مسؤولية أفعالهم.

ودعا البيان إلى رفع الإقامة الجبرية عن الرئيس هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح وأعضاء مجلس الوزراء منبها من تداعيات ذلك خاصة بعد موجة التي شهدتها صنعاء ومأرب والعديد من المحافظات الأخرى عقب الإعلان عن استقالة الرئيس عبد ربه وحكومته.

وعلى صعيد آخر، أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان أن "الإعلان الدستوري" الذي أصدره الحوثيون في اليمن، يعد "انقلاب على الشرعية" لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن، والمبادرة الخليجية، التي تبناها المجتمع الدولي، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني.