مارك زوكربيرغ آسف جدا ونادم!

شعر زوكربيرغ بالأسف والندم الشديدين بسبب استسلامه للضغوط التي مارستها عليه إدارة بايدن-هاريس لفرض الرقابة على المواطنين الأمريكيين المعارضين. وقال: أعتقد أن ضغوط الحكومة كانت خاطئة، وأنا آسف لأننا لم نكن أكثر صراحة بشأن ذلك.

وقد كان ندم زوكربيرغ مهينا أكثر من كونه ملهما. ولم يأت هذا الندم المفاجئ إلا بعد أن حاربت شركته لسنوات لإخفاء أدلة عملها مع الحكومة لفرض الرقابة على الآراء المعارضة. حيث تم إجباره أخيرا على إصدار الوثائق من قبل رئيس لجنة القضاء في مجلس النواب جيم جوردان، جمهوري من أوهايو، ولجنة القضاء في مجلس النواب.

لقد ناقشت في كتابي "الحق الذي لا غنى عنه: حرية التعبير في عصر الغضب" سجل فيسبوك كلاعب أساسي في التحالف المناهض لحرية التعبير بين الحكومة والشركات والأكاديميين والإعلام. وفي شهادة سابقة أمام لجنة القضاء بمجلس النواب ولجان الكونغرس الأخرى، أشرت إلى أن زوكربيرج استمر في رفض الكشف عن هذه المعلومات بعد أن كشف إيلون ماسك عن هذا النظام في إصداره لـ "ملفات تويتر".

لقد ظل زوكربيرج صامتا بينما تعرض ماسك لهجوم شرس من قبل شخصيات مناهضة لحرية التعبير في الكونغرس ووسائل الإعلام. وكان على دراية كاملة بسلوك شركته المماثل لكنه ظل صامتا.

وعندما زعم البيت الأبيض والرئيس جو بايدن مرارا أن الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن كان تضليلا روسيا، استمرت فيسبوك في حجب الأدلة بعد تعرضها لضغوط لقمع القصة قبل الانتخابات.

وبعد أن تم عرض نظام الرقابة مؤخرا أمام المحكمة العليا في قضية مورثي ضد ميسوري وسأل القضاة عن أدلة التنسيق والضغط من الحكومة في قضية مورثي، أظهرت الولايات للمحاكم الأدنى أن هناك إكراها من الحكومة في تأمين أمر قضائي. وأنكرت إدارة بايدن مثل هذا الضغط ورفضت المحكمة موقف المدعين، وحظرت أمرا بوقف الرقابة، وأعادت القضية إلى المحكمة الأدنى. وبقي زوكريبرغ صامتا.

ولكن فيسبوك لم يلتزم الصمت عندما يتعلق الأمر بالرقابة، أو "تعديل المحتوى" كما تفضل الشركة تسميته. وفي حين يعرب زوكربيرغ الآن عن "ندمه" لعدم التحدث في وقت سابق، فإن شركته سعت في السابق إلى بيع الرقابة للأميركيين.

في عام 2021، كتبت عن الحملة التجارية لفيسبوك التي حاولت فيها الشركة حشد الشباب لتبني الرقابة. فقد قدم فيسبوك أشخاصا مثل جوشان، الذي يقول إنه نشأ مع الإنترنت، وزميليه المتحمسين؛ تشافا وآدم، كوجوه سعيدة لامعة للشباب الذين يتوقون إلى تعديل المحتوى. وهؤلاء جميعا من مواليد عام 1996 - النقطة المثالية للرقابة من قبل من رأوا في الشباب حلفاء للحد من حرية التعبير.

لقد تم تعليم الشباب لسنوات أن حرية التعبير ضارة ومثيرة. وكان زوكربيرغ وفيسبوك يريدان الاستفادة من هذا الجيل لحمل الناس على التوقف عن الخوف من الرقيب وحب "تعديل المحتوى". لقد حان الوقت، كما أخبرنا جوشان وأصدقاؤه، "للتغيير" مع أجهزة الكمبيوتر الخاصة بنا.

الآن، يريد زوكربيرغ وميتا أن يعلم الناس أنه "تعرض لضغوط" الرقابة وأنه نادم حقا على دوره في إسكات الأصوات المعارضة. لكن هذا هو الندم المصطنع الذي يأتي مع فرض كشف الحقيقة.

لقد كشفت ملفات فيسبوك الآن عن كذب مزاعم سابقة من جانب إدارة بايدن وعدد كبير من الديمقراطيين في الكونغرس هاجموا بعضنا بدعوى أنه لم يكن لدينا أي دليل على التنسيق أو الضغط من جانب الحكومة. وفي الوقت نفسه، عارضوا أي جهد للتحقيق في مثل هذه الأدلة والإفصاح عنها.

والآن أصبح لدينا الأدلة التي لا يمكن إنكارها؛ فقد طالبت إدارة بايدن منذ فترة طويلة بإزالة الآراء المعارضة حول مجموعة واسعة من الموضوعات، ودفع الديمقراطيون في الكونغرس زوكربيرج إلى توسيع نطاق الرقابة لتشمل مجالات مثل إنكار تغير المناخ.

وكما كتبت في كتابي، فإن الرئيس جو بايدن هو بلا شك الرئيس الأكثر معارضة لحرية التعبير منذ جون آدامز. وساعدت إدارته في إنشاء نظام رقابة وصفه أحد القضاة الفيدراليين بأنه "أورويلي". وكانت نائبة الرئيس كامالا هاريس داعمة تماما لهذا الجهد.

لقد هزم توماس جيفرسون جون آدامز في الانتخابات الوحيدة في عام 1800، حيث كانت حرية التعبير واحدة من القضايا الرئيسية للحملة. ويجب أن يكون الأمر كذلك مرة أخرى.وفي كتابي، أقترح قانونا فيدراليا يمنع الحكومة من استخدام أي أموال فيدرالية لدعم الجهود الرامية إلى فرض الرقابة على الأفراد أو الجماعات أو إدراجهم في القائمة السوداء أو قمعهم. وينبغي أن تفصح هاريس عما إذا كانت ستعارض مثل هذا القانون أو إذا كانت ستدعمه وتفكك جهاز الرقابة الحالي في الحكومة الفيدرالية.

المصدر: فوكس نيوز

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب