سباق أوروبا نحو إعادة التسلح لا طائل منه في ظل الضغط السيبراني

تسارع أوروبا إلى إعادة تسليح نفسها. وتجمع المفوضية الأوروبية 150 مليار يورو من صندوق الدفاع، وتدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى استثمار 650 مليار يورو إضافية. وقد رفعت ألمانيا سقف ديونها الحكومية لاستثمار مئات المليارات من اليورو في الدفاع.

وستدرّب بولندا كل ذكر في سن القتال على القتال، وتخطط لجيش قوامه 500 ألف جندي. وحثّ رئيس لاتفيا بقية دول أوروبا على تجنيد مواطنيها، كما تفعل لاتفيا. حتى إيرلندا المحايدة تشتري طائرات مقاتلة، ولا عجب أن صناعة الدفاع الأوروبية تزدهر. ففي غضون أشهر قليلة، تضاعفت أسعار أسهم العديد من شركات تصنيع الأسلحة الكبرى تقريباً، ثم تضاعفت مرة أخرى. ولكن، على الرغم من هذا التوجه العسكري الجديد، لا تزال القارة تتجه نحو الكارثة.

تستطيع أوروبا تقوية شوكتها وشحذ مخالبها، لكنها لم تفعل الكثير لحماية نقاط ضعفها من التلاعب السياسي. وتستسلم الولايات المتحدة لروسيا بشأن أوكرانيا بسبب انهيار سياسي داخلي، وليس هزيمة عسكرية. وعلى قادة أوروبا أن يتذكروا هذا الدرس ويواجهوا ثلاثة حقائق جديدة.

أولاً، تتجه الولايات المتحدة نحو الاستبداد والعداء لحلفائها. ويبدو أن عصر التنوير المظلم، الذي كان حلم بعض رواد وادي السيليكون، بدأ يتكشف. فقد أظهر خطاب جيه دي فانس في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير، والذي هاجم فيه رفض القادة السياسيين الأوروبيين قبول الأحزاب اليمينية المتطرفة في الحكومة، أن دعم إيلون ماسك لحزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) وغيره من نشطاء اليمين المتطرف في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي يحظى بدعم رسمي أمريكي. وفي غياب أي تغيير في السياسة الأمريكية، يجب على الاتحاد الأوروبي حماية نفسه من المحاولات الأمريكية لتقويض الديمقراطية الليبرالية في أوروبا.

ثانيًا، تسيطر الشركات التكنولوجية في الولايات المتحدة، التي تزداد استبدادًا وعدائية، على كل منصة رقمية رئيسية يستخدمها الأوروبيون للنقاش وتبادل الأخبار، باستثناء تيك توك، وهو تطبيق صيني. وحتى المؤسسات الإخبارية الأوروبية تعتمد على غوغل وشركات تكنولوجيا الإعلان الأمريكية الأخرى لتحقيق إيرادات عبر الإنترنت. ويستطيع ترامب إذلال أو شل نفوذ الأوليغارشية التي تسيطر على هذه الشركات.

ثالثًا، تشكّل آلة التلاعب التي تديرها شركات التكنولوجيا الكبرى تهديداً للديمقراطية الأوروبية. وأصبحت خلاصات مواقع التواصل الاجتماعي المُصمّمة بواسطة خوارزميات شركات التكنولوجيا الكبرى المصدر الرئيسي للمعلومات حول القضايا السياسية للأوروبيين الذين تبلغ أعمارهم 30 عاماً فأقل.

ويستخدم كل من يوتيوب وتيك توك وإنستغرام خوارزميات "التوصية" لاختيار ما يراه كل شخص في خلاصته. وتراقبنا هذه الخوارزميات لمعرفة رغباتنا ومخاوفنا الشخصية، وتستخدم هذه المعلومات لتقديم خلاصات مخصّصة تبقينا  متصفّحين.

وتقمع الخوارزميات، دون عناء، الصحافة الموثوقة، وتضخّم بعض الأصوات، وتراقب أخرى. كما دفعت خوارزميات شركات التكنولوجيا الكبرى الأوروبيين وغيرهم لأكثر من عقد، إلى التطرف دون قصد. والآن، مع تولي ترامب السلطة، تواجه أوروبا هجوماً خوارزمياً متعمّداً جديداً لتعزيز وصول المستبدين إلى السلطة في جميع أنحاء القارة.

لقد أبدت بروكسل لامبالاة غريبة تجاه لحظة القرار هذه. ولا يزال كبار مسؤولي المفوضية الأوروبية يتحدثون عن "حوارات تنظيمية" غير مستعجلة مع شركات التكنولوجيا الكبرى. ويشيرون إلى تحقيقات في شركات مثل ميتا وإكس بموجب قانون الخدمات الرقمية لعام 2022. وهذه التحقيقات جديرة بالاهتمام، لكنها غير كافية.

يجب على الاتحاد الأوروبي إيقاف خوارزميات شركات التكنولوجيا على أراضيه فوراً، على الأقل حتى تثبت أنها فضاء آمن للديمقراطية. ومع ترقية منصة X وغيرها من المنصات إلى حالة ما قبل الخوارزمية، لن تُفرض منشورات ماسك على خلاصات المستخدمين. وستظل المنصات الرقمية موجودة، لكن التطرف سيعود ليصبح محصوراً في فئة معينة بدلاً من أن يكون القاعدة.

تعهدت أورسولا فون دير لاين العام الماضي بإنشاء "درع ديمقراطي" لحماية أوروبا من التلاعب الانتخابي الخارجي. وينبغي أن تكون الخطوة الأولى لفون دير لاين هي إيقاف خوارزميات التوصية. وإحدى طرق تحقيق ذلك هي ممارسة ضغط سياسي على إيرلندا، المسؤولة عن تطبيق قانون البيانات الأوروبي الصارم على معظم شركات التكنولوجيا الكبرى، لكنها لم تف بوعودها. وبدلاً من ذلك، كانت دبلن، وفقاً لمن قامت بالإبلاغ عن المخالفات سارة وين ويليامز، بمثابة كلب وديع لصناعة التكنولوجيا. لكن ينبغي على فون دير لاين تفعيل الصلاحيات الحاسمة للمفوضية أيضاً.

يُخشى أن يتحول درع الديمقراطية إلى خليط من الحلول الجزئية الخجولة. لذلك يجب على العواصم الوطنية الأوروبية أن تطالب المفوضية الأوروبية وإيرلندا باتخاذ إجراءات فورية. ولا يمكن السماح للولايات المتحدة  بالسيطرة على مفاصل النقاش السياسي الداخلي في أوروبا. ويجب أن يتمتع الأوروبيون بحرية التواصل فيما بينهم دون رقابة أو تدخل أجنبي. وهذه الأزمة لا تقل إلحاحاً عن إعادة التسلح.

المصدر: The Guardian

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب