الصين تطرح سبعَ حججٍ بشأن المعادن النادرة في حربها التجارية مع الولايات المتحدة

عن استخدام الصين الموجع لسلاح المعادن الأرضية النادرة ضد الولايات المتحدة، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد":

فرضت بكين ضوابط على تصدير سبعة معادن أرضية نادرة، ردًا على الرسوم الجمركية الأمريكية، بحسب وكالة بلومبرغ. وينتظر المصدرون الآن الحصول على تصاريح تصدير من وزارة التجارة الصينية.

قررت الصين استخدام أداة الضغط نفسها التي تستخدمها الولايات المتحدة في كثير من الأحيان.

ويرى الأستاذ المساعد في قسم التحليل السياسي والعمليات الاجتماعية والنفسية بجامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد، بافل سيفوستيانوف، أن "التراخيص أداة ضغط، فبكين تتحكم بتوقيت السماح بتصدير المعادن الأرضية النادرة، ما يُسبب نقصًا في إمداداتها الخارجية، ويُجبر الولايات المتحدة على تقديم تنازلات".

وقال سيفوستيانوف: "لقد اتبعت واشنطن أسلوبًا مشابهًا في فرض قيود على تصدير التقنيات". و"الصين، تحتكر فعليًا سوق المعادن الأرضية النادرة. لقد تخلّفت الولايات المتحدة عن الصين زمنًا طويلًا. ففي تسعينيات القرن العشرين، سيطرت الصين على السوق من خلال الإغراق والدعم الحكومي، في حين قلصت الولايات المتحدة الإنتاج بسبب المعايير البيئية والتكاليف".

"الحديث يدور الآن عن سبعة معادن أرضية نادرة تجري معالجتها بالكامل في الصين وسيتم التحكم في إمداداتها إلى الولايات المتحدة. وهي السماريوم، والديسبروسيوم، واللوتيتيوم، والغادولينيوم، والسكانديوم، والتيربيوم، والإيتريوم. وستكون العواقب وخيمة على السوق الأمريكية".

"تُهدد أزمة سلاسل توريد المعادن الأرضية النادرة بارتفاع الأسعار، بين ضعفين وأربعة أضعاف، وإغلاق المصانع، وتأخير مشاريع الدفاع. بالنسبة للولايات المتحدة، يُمثل هذا نقطة ضعف استراتيجية تُضاهي العقوبات المفروضة على هواوي، ولكن مع مخاطر أكبر على المجمع الصناعي العسكري.

وإذا لم تنجح هذه الخطوة في دفع زعيمي الصين والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات وتقديم تنازلات متبادلة، فسوف تضطر الولايات المتحدة إلى البحث عن حلول بديلة للحصول على هذه العناصر الأرضية النادرة. ومن الممكن أن يتم توريدها عبر دول ثالثة، تماماً كما يحدث في الاستيراد الموازي في بلادنا (روسيا)".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب