المهاجرون في بريطانيا يواجهون سياسات بغيضة ومليئة بالكراهية

لقد كان أسبوعاً حافلاً بحملات التنديد بطالبي اللجوء. ولولا التدقيق الجنائي في شؤون نائب رئيس الوزراء الضريبية، لكانت الحملة على طالبي اللجوء أشد وطأة.

وكانت القنبلة التي فاجأت الجميع يوم الاثنين إعلاناً من وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، يعلّق لمّ شمل عائلات اللاجئين حتى الربيع المقبل. وحتى الآن، بالنسبة للعائلات التي عانت الأمرّين بسبب الحرب والصراع في وطنها، كان أمل لمّ شملها في بلد آمن بعد منح أحد أفرادها صفة اللاجئ هو ما دفعها للاستمرار. ولكن هذا الأمل تبدّد، حيث أوقفت الحكومة رسمياً قبول طلبات البرنامج يوم الخميس الساعة الثالثة عصراً.

وانتشرت أخبار سيئة أخرى؛ حيث ستُوكل الطعون (التي غالباً ما تكون ضد قرارات حكومية أولية معيبة بشأن طلبات اللجوء) الآن إلى أشخاص أقل خبرة من القضاة المؤهلين تأهيلاً عالياً الذين ينظرون في هذه القضايا حالياً. وسيتخذ أفراد مدربون من الجمهور هذه القرارات الحاسمة.

لقد أصبحت مسألة سكن طالبي اللجوء بمثابة لعبة سياسية على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز. وأعلنت وزيرة الداخلية، رداً على سؤاله للمرة المليون عن سبب استمرار طالبي اللجوء في الترف في الفنادق على حساب دافعي الضرائب، أنه يجري النظر في إنشاء مستودعات.

وتبع ذلك إرسال رسائل تهديدية إلى 130 ألف طالب أجنبي، مفادها "سنعيدكم إلى دياركم"، دون الإشارة إلى أن الطلاب القادمين من مناطق الحرب والذين يطلبون اللجوء لا يمكن إعادتهم إلى هناك حالياً. كما أُعيد إحياء مسألة بطاقات الهوية القديمة، إلى جانب تكثيف المداهمات على أماكن العمل للقضاء على المهاجرين غير الشرعيين أينما كانوا يختبئون ويخدعوننا، دون ذكر أن من يعملون بشكل غير قانوني يُستغلون على الأرجح ويتقاضون أجوراً زهيدة. كما أغفلت الحكومة الإشارة إلى وجود خيارات متاحة عبر الإنترنت لأصحاب العمل للتأكد من تمتع موظفيهم بالحق القانوني في العمل في المملكة المتحدة.

لكن من غير المرجح أن تكون إعلانات هذا الأسبوع هي نهاية المطاف. ويبدو أنه لا توجد عقوبة قاسية بما يكفي لطالبي اللجوء. والحكومة عازمة على منافسة خطاب زعيم حزب "إصلاح المملكة المتحدة"، نايجل فاراج، ووزير العدل في حكومة الظل، روبرت جينريك، اللذين يتنافسان بدورهما لمعرفة أيهما يستطيع "التفوق" على منافسهما السياسي. وفي مقابلة مع صحيفة "ذا سبيكتاتور"، قال جينريك إن فاراج لم يذهب بعيداً بما يكفي في اقتراحه بإنشاء كبائن محاطة بسياج لإيواء طالبي اللجوء، ويدعو إلى "عقد من الهجرة الصافية".

إن طالبي اللجوء، وخاصة الوافدين الجدد إلى البلاد، غالباً ما يجهلون تعقيدات السياسة البريطانية، ولا يدركون كيف يستخدمهم سياسيو الأحزاب الرئيسية كبش فداء لتسجيل نقاط وكسب الأصوات. وهم أكثر ميلًا للاستماع إلى أخبار آخر التطورات في وطنهم مما يحدث هنا، ويتأكدون بقلق مما إذا كانت المنطقة التي تعيش فيها عائلاتهم قد تعرضت للقصف بين عشية وضحاها.

يرغب معظم المهاجرين في العمل الجاد ودفع الضرائب والمساهمة. ويبحث معظم أصحاب العمل عن البراعة والمرونة والطاقة اللازمة في المهاجرين الجاهزين لخوض غمار هذه الرحلات الشاقة.

وغالبًا ما يغفل المهاجرون عن الصور النمطية الشائعة حول الفنادق الفاخرة، خاصة عندما يقضون أيامهم في تنظيف جدران غرفهم من العفن، ومحاولة اصطياد القوارض، وتجنب سقوط قطع من السقف المتهدم على رؤوسهم. كما يغفلون عن صور الشباب المبتسمين على متن زورق صغير يبحر في بحر صاف كالزجاج، والتي تكررها بعض وسائل الإعلام، مرسلة رسالة إلى الرأي العام البريطاني مفادها أنهم يستغلوننا استغلالاً غير أخلاقي.

في الواقع، من الأرجح أن يكون القارب الصغير الذي يعبر القناة مكتظاُ بالناس الذين يصرخون ويبكون، ويحاولون بجهد مضن سحب المياه، وقد سحقهم الاكتظاظ الشديد، مُقتنعين بأنهم لن يصلوا إلى اليابسة.

كما لم يكن التناقض بين واقع حياة طالبي اللجوء وخطاب الكراهية المتزايد للسياسيين الصاخبين، والذي تضخّمه قطاعات واسعة من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، أشدّ من أي وقت مضى. وهو يُوجّه سياسة الحكومة نحو مسار كارثي ويسبّب تصدّعات عميقة في مجتمعنا.

يسارع رئيس الوزراء إلى إظهار التعاطف مع معارضي المهاجرين، مؤكداً أنه يتفهم إحباطهم من عبور القوارب الصغيرة والفنادق في مجتمعاتهم، لكنه يلتزم الصمت حيال الجانب الآخر من القصة. وربما نسي هذه القضية عام 2003، وقضايا أخرى دافع فيها بشغف عن حقوق طالبي اللجوء.

المصدر: The Guardian

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

إقرأ المزيد

لجمع معلومات عن رحلتهم.. تفتيش دقيق للمهاجرين غير الشرعيين في الموانئ البريطانية

قالت الحكومة البريطانية إن الشرطة ستلزم المهاجرين غير الشرعيين بخلع معاطفهم وتفتيش أفواههم في الموانئ البريطانية بحثا عن الهواتف المحمولة أو بطاقات SIM لجمع المعلومات عن رحلتهم.