الأستراليون يتحدّون نفوذ عمالقة التكنولوجيا

أخرج ابني ذو الأربعة عشر عاما لوح التزلج من المرآب وقال أنه سيقضي الصيف في حديقة التزلج. وحين سألته عن السبب قال لي إن السبب هو الحظر. وفي الحقيقة شعرت بسعادة غامرة، حيث صدر قانون وسائل التواصل الاجتماعي الأول من نوعه، والذي يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاما.

ولكن مع دخول قانون الحظر حيز التنفيذ ظل ابني قادرا على الوصول إلى حساباته كالعادة تقريبا، وكذلك كان وضع أصدقائه. أما على مستوى البلاد فقد كان تطبيق القانون متفاوتا، حيث تحاول شركات التواصل الاجتماعي إيجاد طريقة للتحقق من أعمار الأطفال.

عندما تحدث رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيز، عن الحظر هذا الأسبوع، حذر من وجود بعض المشاكل في البداية. ومع ذلك، كانت رسالة ألبانيز الرئيسية موجهة للأطفال؛ حيث شجعهم على قضاء عطلة المدارس في الهواء الطلق أو القراءة، بدلاً من تصفح هواتفهم. ولاقت هذه التعليقات استحسان أولياء الأمور.

لكن حساب رئيس الوزراء على تيك توك تعرض لسيل من الرسائل المزعجة من الشباب الذين يخبرونه أنهم ما زالوا متصلين بالإنترنت. ولم يتردد صانعو المحتوى المراهقون على منصات التواصل الاجتماعي في نشر فيديوهات ساخرة تسخر من آمال الكبار الصادقة بأن يدفع الحظر الأطفال إلى الخروج ولمس العشب.

وأثارت تلك النكات أحد أهم مخاوفي؛ فأنا أحد أبناء جيل إكس، وقد نشأ أطفالنا في عصر الهواتف الذكية. وراقبنا أنا وشريكي وقت استخدام أطفالنا للشاشات، لكننا لم نكن مستعدين إطلاقًا لتأثير التكنولوجيا عليهم. ومثل كثير من الآباء، نشعر بالاستياء من الوقت والاهتمام اللذين استولت عليهما شركات التكنولوجيا الكبرى من عائلاتنا، ونرى في خطوة الحكومة فرصة لاستعادة السيطرة من الشركات الكبيرة ذات النفوذ.

لكن منذ بدء سريان الحظر لاحظتُ أن حماية أطفالنا ليست هدفنا الوحيد. ويبدو أن كثيرين من جيلي يتوقون للعودة إلى أيام الطفولة الجميلة في أستراليا، حين كانت الشمس والبحر ولعب الكريكيت في الفناء الخلفي هي السائدة. وأتفهم هذا الشعور، لكنني أدرك أيضًا أن هذه الصورة المثالية للطفولة لم تكن موجودة إلا لبعض الناس.

إن أغلبية الأستراليين من المهاجرين من الجيلين الأول والثاني. ويعيش معظمنا بعيدًا عن الشواطئ الرملية والشوارع المزدانة بالأشجار في مدن البلاد، في أماكن تتضاءل فيها المساحات الخضراء مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث يشكل الازدحام المروري خطرًا على الأطفال في الشوارع. وفي أستراليا اليوم لا يُعدّ تصفح الإنترنت العائق الوحيد أمام قدرة الأطفال على اللعب.

وعلى الرغم من هذه التحديات الاجتماعية الأوسع، هناك إجماع واسع على ضرورة حماية الأطفال وعلى ضرورة تشديد الرقابة على شركات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا. كما يشعر العديد من الآباء بالارتياح لأن الحكومة تتصدى لهذه المشكلة.

ليس من المستغرب أن تتصدى أستراليا لبعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم. فهناك ثقافة راسخة هنا مرتبطة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من المخاطر. ويشمل ذلك حملات توعية صحية ممولة تمويلاً جيداً تغطي كل شيء بدءاً من واقي الشمس ووصولاً إلى خوذات الدراجات الهوائية وتعلم السباحة. وفي عام 2012 تغلبت الحكومة على عديد من الطعون القانونية التي رفعتها شركات التبغ الكبرى، وأصدرت قانوناً هو الأول من نوعه عالمياً يلزم بإزالة ألوان وتصاميم العلامات التجارية من علب السجائر. وخلال جائحة كوفيد-19، تبنت البلاد بعضاً من أكثر الإجراءات صرامة ونجاحاً في العالم.

ولكن قانون الحظر هذا يواجه انتقادات حادة رغم الدعم القوي الذي يحظى به. وتدعي الجهات المعارضة للقانون أنه يجب تشديد الرقابة على شركات التواصل الاجتماعي بدلا من حظر الأفراد. وقد أعربت منظمات حقوق الطفل عن استيائها من تخصيص يوم واحد فقط للمشاورات العامة حول القانون، مما لم يترك مجالاً كافياً لدراسة تأثير الحظر على قدرة الأطفال على التواصل فيما بينهم.

وفي قطاع حقوق الطفل عموماً تم توجيه انتقادات لاذعة لنفاق حماية الأطفال دون سن السادسة عشرة من أضرار الإنترنت، في حين لا يُتخذ أي إجراء لمعالجة حقيقة أن أستراليا تحمّل صغار السن، ممن لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات المسؤولية الجنائية، ويمكن إيداعهم في السجن. ويُشكل أطفال السكان الأصليين نسبة عالية من نزلاء مراكز الأحداث، حيث تبلغ نسبتهم 70%.

لكن رغم هذه الانتقادات قرر الأستراليون البدء، ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى أن مفوضة السلامة الإلكترونية الأسترالية، جولي إنمان غرانت، ترى أنه لا توجد منافسة عادلة بين الأطفال وخوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي. فالبلاد تُدرك أن المنافسة غير متكافئة بشكل صارخ ضد الأطفال. ويُتيح الحظر - رغم نقائصه - للآباء والمجتمعات نقطة انطلاق للحد من نفوذ عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: The Guardian

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب