لماذا فضح رئيس وزراء كندا النظام العالمي؟

اتهم مارك كارني النظام العالمي القائم على القواعد بالفساد والزيف والظلم. فما الذي تسبب في تفكك مكونات هذا النظام، والخصومة الحالية مع بعض الحلفاء؟  نسرين مالك – The Guardian

كان خطاب مارك كارني الأسبوع الماضي في دافوس أول تصريح صريح من رئيس دولة غربية حول ما كان يُخيّم على المشهد السياسي منذ فترة. فالنظام القائم على القواعد "يتلاشى"، وهو في خضم "انقطاع" لا رجعة فيه. ولكن خارج دافوس ومجموعة الدول السبع وحلف شمال الأطلسي، هذا ليس بجديد؛ فقد اعتقد كثيرون أن النظام القائم على القواعد قد انتهى منذ زمن بعيد، وذلك بحسب اللحظة التي نعتبرها نقطة تحول.

لقد كان للنظام القائم على القواعد عدة مكونات، وهو بطبيعة الحال نظام معقد ومتشعب. وأول هذه المكونات هيكلي، أي الاتفاق بين الدول القوية والمزدهرة على وجود آليات وبروتوكولات محددة للحفاظ على الاستقرار السياسي، واحتواء اندلاع الحروب، وتعزيز مصالحها الاقتصادية المشتركة. وجميع الهيئات التي تُدير العلاقات الدولية  كالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي، تشكل الطبقة العليا من التنظيم.

أما العنصر الثاني فكان أكثر تجريداً، وهو المعايير التي التزمت بها تلك الدول قولاً وفعلاً. فلم يكن ممكناً أن تقوم أي دولة بانتهاج سياسات اقتصادية حمائية عدوانية ضد أي دولة حليفة لها، وبالتأكيد لم يكن لأي دولة أن تطمع في أراضي دولة أخرى أو تتدخل في شؤونها الداخلية.

أما العنصر الثالث فكان الرابط الإيديولوجي الذي جمع كل هذه العناصر، والذي عزز الانطباع بأن هذه لم تكن مجرد ترتيبات نفعية تخدم مصالح جميع هذه الدول، بل كانت متجذرة في المثل الليبرالية، والتي تتمثل في تعزيز حقوق الإنسان العالمية وحق تقرير المصير وقدسية الحريات الفردية.

ولكن رئيس وزراء كندا، مارك كارني، وصف المثل الليبرالية "بالوهم المرضي". فقد ارتكبت الولايات المتحدة وحلفاؤها انتهاكات للقانون الدولي بشكل متكرر أو أقرّوها أو تغاضوا عنها، وبذلوا جهداً كبيراً لجعل تلك الأفعال تبدو متماسكة. وكان عليهم أحياناً انتهاك النظام لكي يتمكنوا من الحفاظ عليه. ولم يفعلوا ذلك لأنهم يستطيعون، بل لأنهم مضطرون لذلك، بصفتهم حراس المعايير الأخلاقية والأمن العالمي.

لقد كانت "الحرب على الإرهاب" أول تحدٍّ لتلك الحجة. فإذا كان ثمة أي إيمان بأن الدول القوية لن تستغل حقوقها الإمبريالية لغزو دول أخرى، وتسليم الناس قسراً، وسجنهم لسنوات دون محاكمة عادلة، فقد تبدد ذلك الإيمان حينها. ولم ينعم ضحايا "الحرب على الإرهاب" برفاهية التمتع بتلك الصورة الزائفة، إذ تحولت أراضيهم إلى ساحات قتال للقوات الأجنبية. وغرقت بلدانهم في سنوات من الحرب والانقسام، مخلفةً نتائج كارثية، من بينها انتشار العنف الطائفي في العراق وأفغانستان، وعودة السيطرة عليها إلى طالبان بعد أن هدأت حدة الغضب الذي أعقب أحداث 11 سبتمبر.

لكن مهندسي "الحرب على الإرهاب" استطاعوا أن يطمئنوا أنفسهم وجماهيرهم بأن كل ذلك كان في سبيل مكافحة خطر الإرهاب الإسلامي، ولكن هذه الطمأنينة تبدو شبه مستحيلة في غزة، حيث انهار جزء آخر من النظام، وانتشر الداء. وكل تفاصيل الإبادة الجماعية قضت على أي ادّعاء بأن النظام كان متجذراً في أي مُثُل، أو بالأحرى أن تلك المُثُل كانت تنطبق على أي شخص باستثناء أولئك الذين في قمة الهرم. وحجم القتل وانتهاك كل قاعدة في القانون، من القتل الجماعي للمدنيين إلى حرمانهم من الطعام والدواء، قضى على هذا الوهم الذي يسمى بالمثل الليبرالية.

لكن الأمر لم يقتصر على ذلك. فقد مُنحت إسرائيل غطاء دبلوماسياً وسلاحاً لمواصلة حملتها، ما جعل حلفاءها ليسوا مجرد متفرجين، بل شركاء في الجريمة. ولم تكن هذه إبادة جماعية ارتُكبت في دولة أفريقية من قِبل جهة بعيدة عن واشنطن أو بروكسل، تسمح بالتنديد والإدانة من بعيد. بل كانت مشروعاً مشتركاً استمر فقط لأن إسرائيل حليف وثيق، ما يُظهر بوضوح أن القواعد تم تطبيقها بشكل انتقائي.

لكن غزة كانت أيضاً مدمرة ومحفزة بطرق أخرى، لأنها أوجدت توتراً داخلياً بين أجزاء النظام التي فسدت وتلك التي لا تزال تعمل. ففي سعيها للحفاظ على دعمها لإسرائيل، دخلت بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة في حرب مع مؤسساتها، رافضة احترام أحكام المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بتوجيه الاتهام إلى بنيامين نتنياهو، وفي حالة الولايات المتحدة، فرضت عقوبات على المحكمة. وكشفت غزة أن هذه المؤسسات لا يُسمح لها بالعمل إلا كنوع من نادٍ دولي يتمتع فيه المقربون بالحصانة.

والآن يسقط هذا النظام بالضربة القاضية بعد أن أصبحت مكوناته أهدافاً للهيمنة الأمريكية. ويشمل ذلك مطامع ترامب في غرينلاند، وازدرائه للحلفاء الأوروبيين وحلف الناتو، وحروبه التجارية ضدهم. وهم الآن يواجهون معضلة التعايش وفق شروط جديدة، أعيدت كتابتها على عجل وبعنف من قبل الولايات المتحدة التي قررت أن التفوق الخفي ضرب من الخيال.

في الواقع لم يكن مارك كارني ليتدخل بذلك الخطاب الذي استفز الرئيس ترامب لو لم يشعر بضرورة ذلك بعد أن وصل الفساد إلى عقر داره. وزاد الطين بلة اعترافه بأن أسس ذلك النظام كانت دائماً زائفة وظالمة، لكن "الصفقة" كانت ناجحة حتى الآن.

لكن، وللإنصاف، كان إدراكه هذا، إن جاز التعبير، أكثر صعوبة على كندا وحلفاء الولايات المتحدة الآخرين منه على الدول التي لطالما أدركت أنها قابلة للاستغناء عنها، والتي لم تكن يومًا متشابكة بشكل وثيق مع الولايات المتحدة. فبالنسبة لتلك الدول المندمجة تمامًا في منظومة الأمن والاقتصاد والأيديولوجيا الأمريكية، يُعد العداء الأمريكي الجديد تجاهها خرقاً جذرياً للعهد الأخوي، وليس مجرد استمرار للوضع الراهن.

وبينما يتأمل حُماة النظام القائم على القواعد في زواله وما قد يحل محله، سيدركون أن جزءاً كبيراً منه لا يزال نابضاً بالحياة. ولن يقتصر الأمر على مجرد الابتعاد عن الولايات المتحدة في السياسة الخارجية، بل سيتعداه إلى تفكيك نظام بأكمله، جزء كبير منه عملي - رأس المال المعولم، والاتفاقيات التجارية، ودولرة التجارة الدولية. لكن جزءًا كبيرًا من هذا النظام هو أيضًا نظام قائم على البرمجة والقيم والمعايير والازدراء المستمر لمن هم خارج النادي. وكان من اللافت للنظر أنه بينما كان كارني يفصّل نفاق الطريقة القديمة، لم يكن هناك أي اعتراف بالأشخاص الذين عانوا منها دائماً.

إن الحلول المقترحة حتى الآن - من تعزيز التنسيق بين القوى المتوسطة لتشكيل تكتلات تُوازن النفوذ الأمريكي، وزيادة الاستثمار في الدفاع، وخفض الضرائب والعوائق التجارية لتعويض عزلة الولايات المتحدة، هي سياسات تُكرّس الهيمنة الأمنية والاقتصادية للنظام القديم. فالذين يسعون للتحرر منه ما زالوا أسرى الهياكل التي بنوها ويؤمنون بها. والسؤال المطروح عليهم الآن ليس ما الذي يمكنهم بناؤه واقعياً من أنقاض النظام القديم - فهذا يُشير إلى قطيعة تامة. بل السؤال الحقيقي هو: ما مقدار ذلك النظام الذي ما زال متأصلاً فيهم؟

المصدر: The Guardian

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب