لماذا يصمد الدولار الأمريكي رغم العجز التجاري والديون؟

تتزايد المخاوف من تراجع هيمنة الدولار الأمريكي على الساحة الدولية هذه الأيام. وتنبع هذه المخاوف من تصورات مبالغ فيها حول قوة الصين الاقتصادية والمالية. وأحياناً تعكس هذه المخاوف قلقاً بشأن تراجع الاقتصاد الأمريكي وعجزه التجاري المزمن. وبرزت مؤخراً مخاوف مشروعة بشأن تزايد عبء الدين العام.

إن هذه الأمور مرتبطة مع بعضها منطقياً، ​​لكن دور الدولار كأداة رئيسية للتبادل الدولي ومخزن للثروة، أو ما يُطلق عليه المصرفيون والاقتصاديون "الاحتياطي العالمي"، أكثر تعقيداً مما توحي به هذه الروابط البسيطة. وإذا فقد الدولار مكانته العالمية، فسيكون ذلك أبطأ مما توحي به هذه المخاوف، وإن حدث، فلن يكون ذلك قريباً لأنه ببساطة لايوجد بديل للدولار حالياً.

وعندما سيطر الدولار على الساحة الدولية في نهاية الحرب العالمية الثانية، كان الاقتصاد الأمريكي يفوق اقتصاد أي دولة أخرى في العالم. وكان النظام المالي الأمريكي منيعًا. وثروة العالم، في معظمها، كانت موجودة داخل حدود هذا البلد. ولكن لم يعد هذا هو الحال، كما لم يكن كذلك لعقود. فقد طورت اليابان وأوروبا منذ زمن طويل اقتصادات ضخمة ذات أنظمة مالية متطورة. ونهضت الصين بوتيرة مذهلة.

ورغم أن الولايات المتحدة ازدادت ثراء وقوة من حيث القيمة المطلقة، إلا أن مكانتها النسبية لم تعد كما كانت. ومع ذلك، ورغم كل هذا التغيير، لا تستطيع أي عملة - لا الين الياباني، ولا اليورو الأوروبي، ولا اليوان الصيني - أن تُلبي متطلبات عملة الاحتياط العالمية. ويبقى الدولار وحيداً في هذا الصدد، ولن يمكن التخلي عنه في التجارة العالمية ولا التمويل العالمي حتى يجد بديلاً عملياً.

على أبسط المستويات، يتمتع الدولار بميزة العرف والتقاليد. فقد هيمن لعقود طويلة لدرجة أن التجارة والتمويل العالميين بنيا مؤسسات وممارسات راسخة حوله. وقد يهيمن اليورو على التجارة داخل الاتحاد الأوروبي، وقد تدفع بكين باتجاه استخدام اليوان في العديد من علاقاتها التجارية، لا سيما في إطار مبادرة الحزام والطريق. ومع ذلك، وبغض النظر عن هذه التفاصيل، لا يزال العالم يعتمد بشكل كبير على الدولار.

وفقاً لإحصاءات المجلس الأطلسي، فإن أكثر من نصف فواتير الصادرات العالمية تتم بالدولار، سواء أكانت الولايات المتحدة طرفاً فيها أم لا. وإذا قمنا بمقارنة هذه الفواتير بالعملات الثلاث الرئيسية الأخرى في العالم فبالكاد تصل نسبة الفواتير الخاصة بعقود التصدير 30% من مجمل العقود باليورو، ومعظمها تجارة داخل الاتحاد الأوروبي. وخارج الاتحاد الأوروبي ينخفض ​​الرقم إلى خانة الآحاد. أما بالنسبة للجنيه الإسترليني فتبلغ النسبة 4%، وكذلك بالنسبة للين الياباني أو اليوان الصيني. وبما أن الصين تمثل ما يقرب من 13% من التجارة العالمية، فإن هذه الأرقام تشير إلى أن جزءاً كبيراً من صادراتها تتم فوترته بالدولار.

يبدو أن هيمنة الدولار راسخة في أنماط تداول العملات التي تُشكل أساس التجارة والتمويل الدوليين. فبحسب إحصاءات المجلس الأطلسي، يُستخدم الدولار في نحو 90% من معاملات العملات، أينما جرت. ولأن التداول بالدولار أسهل وأسرع من أي عملة أخرى، فإنه يلعب دوراً حتى عندما لا يكون أي من طرفي الصفقة أمريكياً أو لا يهتم بالمنتجات الأمريكية.

على سبيل المثال، سيلاحظ المشتري الماليزي للبضائع الإندونيسية، بلا شك، استبدال عملته الرينغيتية بالدولارات قبل استبدال هذه الدولارات بالروبية الإندونيسية اللازمة لإتمام عملية الشراء. ولأن التداول بين الرينغيت والروبية غير منتظم وأحياناً غير موثوق، فإن وجود وسيط الدولار يُسهّل العملية ويجعلها أكثر سلاسة، سواء تم التبادل في لندن أو نيويورك أو سنغافورة أو أي مكان آخر تقريباً.

لتحدي مكانة الدولار المهيمنة، ستحتاج العملات الأخرى إلى تعزيز دورها في هذه التبادلات. ولا يزال أمامها طريق طويل. يشير المجلس الأطلسي إلى أن اليورو يلعب دورًا في حوالي 30% من معاملات العملات العالمية، لكن عديداً من هذه المعاملات تتم مقابل الدولار. أما الين الياباني، الذي لا يمثل سوى 17% من معاملات العملات العالمية، فهو بالكاد يُذكر. واليوان الصيني متأخر أكثر، إذ لا تتجاوز مشاركته 9% من معاملات العملات العالمية (تتجاوز هذه النسبة 100% لأن جميع هذه العملات الأخرى لها دور عند تداولها مقابل الدولار).

ولا يُعد هذا مسعىً لزيادة دور العملة ضمن سلطة الحكومات، كحكومة بكين التي تسعى إلى استبدال اليوان بالدولار دولياً. تُجرى معظم عمليات تداول العملات الأجنبية في لندن، ويعود ذلك في الغالب إلى خبرتها المتراكمة على مر القرون وموقعها الاستراتيجي في المناطق الزمنية، مما يُتيح التجارة مع آسيا صباحًا في بريطانيا ومع أمريكا الشمالية عصرًا. وبحسب آخر الإحصاءات، يُجري المتداولون البريطانيون معاملات في سوق الصرف الأجنبي تُعادل نحو 4.7 تريليون دولار يومياً، معظمها بالدولار الأمريكي. أما المتداولون الأمريكيون فيُجرون معاملات تُقدّر بنحو 2.3 تريليون دولار يومياً.

إذا أراد الاتحاد الأوروبي تعزيز مكانة اليورو عبر زيادة حجم التداول به، فلن يجد أمامه سوى خيار واحد: داخل دوله الأعضاء. يبلغ حجم التداول اليومي للعملات الأجنبية بين فرنسا وألمانيا حوالي 612 مليار دولار، وهو ما لا يكفي لتحقيق الهيمنة. وقد تتطلع بكين إلى هونغ كونغ لتعزيز اليوان، لكن حجم التداول في هذا السوق لا يتجاوز 883 مليار دولار يوميًا، وهو أيضًا بعيد كل البعد عن التكافؤ مع الدولار، فضلًا عن الهيمنة.

ومما يعزز جاذبية الدولار دعمه من أسواق مالية أكبر وأكثر تنوعًا وسيولة من أي بديل آخر. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن الشركات التجارية وحكوماتها التي تُدير أعمالها مُلزمة بالاحتفاظ بأرصدة بالعملة الاحتياطية. وبالتالي، فهي تتطلب مجموعة واسعة من الأدوات المالية لاستثماراتها، وأسواقاً نشطة بما يكفي لتمكينها من الدخول والخروج من هذه الاستثمارات، وكذلك العملة الاحتياطية، بسرعة وبأقل تكلفة. وفي هذا الصدد، تتفوق الأسواق الأمريكية القائمة على الدولار تفوقاً كبيراً على أي بديل آخر.

ضع في اعتبارك أنه، وفقًا لرابطة صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية (سيفما)، يتم تداول ما يقرب من نصف قيمة الأسهم العالمية في الأسواق الأمريكية، ونحو 40% من السندات العالمية بالدولار الأمريكي. أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فتبلغ هذه النسب 8.7% و18% على التوالي، وبالنسبة للصين، فهي 9.3% و17.3%. وتُعيق الصين نفسها أكثر من خلال تنظيمها لأنواع التداول.

وتتمتع المملكة المتحدة بتطور مالي هائل وأسواق متنوعة، لكن أسواق الجنيه الإسترليني فيها صغيرة جداً بحيث لا تكفي لتلبية الاحتياجات العالمية. إذ لا تتجاوز نسبة التداول في المملكة المتحدة سوى نحو 3.5% من الأسهم العالمية، ونحو 4.2% فقط من سنداتها. ومن الواضح أن الدعم المالي اللازم غير متوفر خارج الدولار الأمريكي.

هناك حقيقة إضافية، وإن بدت غير بديهية، تدعم دور الدولار كعملة احتياطية عالمية: الولايات المتحدة تُعاني من عجز تجاري. وعندما تشتري هذه الدولة من العالم أكثر مما تبيع، فإنها تُعوّض هذا العجز بضخ الدولارات في سوق الصرف العالمي. إن تدفق الدولارات هذا ضروري لدعم نمو التجارة العالمية، تماماً كما يتطلب النمو الاقتصادي في بلد معين دعماً بزيادة مماثلة في المعروض النقدي لذلك البلد.

بحسب آخر الإحصاءات، بلغ عجز الولايات المتحدة التجاري مع بقية دول العالم في عام 2024 نحو 1.2 تريليون دولار (لم تُنشر بعد أرقام عام 2025 كاملة). وقد يكون هذا العجز قد تجاوز أو لم يُلبِّ احتياجات نمو التجارة العالمية، لكن كان من الضروري وجود تدفقات نقدية. على النقيض من ذلك، حقق الاتحاد الأوروبي في عام 2024 فائضًا تجاريًا يعادل 156 مليار دولار.

ولو كان اليورو عملة الاحتياط العالمية، لكان هذا التدفق قد سحب الدعم النقدي من النظام التجاري العالمي. وقد أعلنت الصين مؤخراً، وسط ضجة إعلامية كبيرة، عن فائض تجاري قدره تريليون دولار، وهو ما كان سيُمثل، لو كان اليوان عملة الاحتياط العالمية، سحباً مُنهكاً للدعم النقدي من اتفاقيات التجارة العالمية.

لا يعني هذا أن العجز التجاري الأمريكي مرغوب فيه، لا سيما بالنسبة للعمال الأمريكيين. كما أن هذه المناقشة لا تبرر فشل واشنطن في ضبط ميزانيتها أو اعتمادها المفرط على الديون.

إن ما يقوله هذا التحليل هو أن هذه التطورات غير المرغوب فيها لا تشكل تهديداً مباشراً للدور العالمي للدولار. والدولار أقل عرضة للخطر بشكل فوري مما توحي به بعض العناوين الرئيسية وما يرغب فيه بعض منافسي أمريكا.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب