فرنسا وإسبانيا تتعرضان لانتقادات حادة بسبب الغاز الروسي

عن مضاعفة فرنسا وإسبانيا وارداتهما من الغاز الروسي المسال رغم تشديد العقوبات، كتبت لوبوف ستيبوشوفا، في "برافدا رو":

رغم إعلان الاتحاد الأوروبي عن سياسة التخلي التام عن موارد الطاقة الروسية، إلا أنه في الواقع زاد من مشترياته من الغاز الطبيعي المسال من روسيا. وقد برز التناقض بين الشعارات السياسية وممارسات السوق الفعلية بعد نشر بيانات من مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA).

حول ذلك، قال الخبير الاقتصادي أرتيوم لوغينوف، لـ "برافدا رو": "أوروبا عالقة بين الطموحات السياسية والواقع المادي. فإعادة تأهيل البنية التحتية للغاز، التي استغرق بناؤها عقودًا، أمر مستحيل في غضون أشهر. وفي نهاية المطاف، تفرض السوق شروطها: إذا كان الغاز الطبيعي المسال الروسي متوافرًا، ويمكن أن يجنّب (أوروبا) أزمة طاقة، فسيتم شراؤه حتى من دون الإعلان عن ذلك".

أما بالنسبة لروسيا، فقد أصبح الحفاظ على تدفقات التصدير إلى الاتحاد الأوروبي عاملًا حاسمًا في صمودها الاقتصادي. فيبلغ متوسط عائدات إمدادات الغاز الطبيعي المسال حوالي 60 مليون يورو يوميًا. وتستخدم موسكو هذه القناة بفاعلية كأداة لضمان الاستقرار المالي. وقد أدى الصراع الجيوسياسي إلى خلق نظام متناقض: فبينما تخضع بعض الصناعات لقيود صارمة، يستمر قطاع الطاقة في العمل بفضل ترابط الأسواق. ويُشابه هذا التأثير الكيفية التي تُساعد بها صادرات الفحم إلى الشرق شركة سكك الحديد الروسية على تعويض خسائرها من الأسواق الغربية".

في الوقت الذي يتطلب فيه تمويل البنية التحتية مداخل جديدة، تُظهر روسيا مرونةً في إيجاد سُبلٍ لاستغلال مواردها. وحتى مع وجود العقوبات، فإن حاجة أوروبا الفعلية للوقود تُتيح لها مجالاً للمناورة.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب