الانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي يكشف حدود أرمينيا

عما تخسره أرمينيا بانسحابها من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، كتبت لوبوف ستيبوشوفا، في "برافدا رو":

في 24 أغسطس/آب الجاري، صرّح رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في البرلمان بأنه سيرحب بانفصال أرمينيا من منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وأكد أن يريفان لا تعتزم العودة إلى المشاركة الفعّالة في المنظمة خلال السنوات الخمس المقبلة، وأنها تستعد حاليًا لتقديم طلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

الانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي يُحمّل السلطات الأرمينية المسؤولية السياسية الكاملة عن خرق التزاماتها التحالفية مع روسيا. وهذا يُعرّض أرمينيا للخطر نظرًا لعدم اكتمال عملية السلام مع أذربيجان. وسيؤدي قطع العلاقات مع المنظمة إلى إطلاق المطالب بانسحاب قوات حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، والتي تحرس حدود أرمينيا مع تركيا (أكثر من 300 كيلومتر) ومع إيران (حوالي 45 كيلومترًا) بموجب معاهدة العام 1992. ومن دون الدفاع الجوي والطيران الروسيين، سيصبح المجال الجوي الأرميني مفتوحًا أمام الطائرات المسيّرة الحديثة والصواريخ من أذربيجان وتركيا، وسيتطلب إنشاء نظام دفاع جوي متكامل خاص بأرمينيا مليارات الدولارات وسنوات من التوريد من الغرب.

وهناك مسؤولية سياسية أمام القيادة الأرمينية، وهي إيجاد ضامنين جدد لسيادة البلاد. فليس الاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة ولا فرنسا مستعدين حاليًا لتقديم ضمانات أمنية قانونية راسخة لأرمينيا أو إرسال قواتهم للدفاع عن حدودها. وستعارض إيران وجود "حرس حدود" غربي على حدودها.

يُنتخب باشينيان حاليًا على إنهاء الحرب، ولكن ماذا سيحدث إذا تزايدت طموحات باكو، وهي طموحات هائلة، تشمل تحويل أرمينيا إلى مقاطعة أذربيجانية؟

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب