احتجاج في الرباط على إطلاق فرنسا سراح رجل أعمال متهم باغتصاب مغربيات

نظمت جمعية مغربية وقفة احتجاجية أمام مقر سفارة فرنسا بالرباط احتجاجا على قرار القضاء الفرنسي إطلاق سراح رجل الأعمال جاك بوتيي، المتهم بالاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي والاغتصاب.

وعبر المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الضحايا عن "قلق شديد" بعد تلقيها عبر وسائل الإعلام الفرنسية خبر إطلاق سراح بوتيي، بدعوى تدهور وضعيته الصحية.

الوقفة التي حضرتها رئيسة الجمعية عائشة كلاع، عضو هيئة الدفاع عن المغربيات ضحايا بوتيي في إحدى فروع شركته السابقة بطنجة، والمحامي عبد الفتاح زهراش، عن دفاع الضحايا عضو الجمعية ذاتها، شهدت رفع شعارات ولافتات منددة صيغَت عباراتها باللغتين العربية والفرنسية.

وتضمنت اللافتات عبارات تُدين إقدام قاضي التحقيق بمحكمة الجنايات في باريس، الإثنين الماضي، على اتخاذ قرار الإفراج المؤقت عن بوتيي "لدواع صحية"، منتقدة ما وصفته بتشجيع "الإفلات من العقاب"، و"حماية العدالة الفرنسية للمغتصِب".

كلاع قالت في تصريح لوسائل الإعلام إن الوقفة "تأتي احتجاجا على قرار قضائي صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بباريس أيدته غرفة الجنايات بالمحكمة نفسها، يقضي بالإفراج المؤقت عن بوتيي الذي يعد رجل أعمال ثريا وغنيا تمتّع ومازال بنفوذ قوي في المغرب كما فرنسا".

وأضافت كلاع أن "المتهم الرئيسي في قضايا اغتصاب واعتداء جنسي وتحرش ترقى إلى جريمة الاتجار بالبشر المفرَج عنه، هو مستغل للشابات المغربيات والفرنسيات على حد سواء استغلالا جنسيا بشعا".

وأشارت إلى أن "القضاء الفرنسي أمام وضع شكايات ضد بوتيي بوسائل إثبات قوية تتضمن فيديوهات وتسجيلات بشأن احتجاز واغتصاب قاصر في فرنسا، فضلا عن شكايات مغربيات بفرع الشركة بمدينة طنجة، مما استدعى اعتقاله العام الماضي احتياطياً، فإن المفروض فيه بموجب الاتفاقيات الدولية أن يحمي الضحايا، لا المغتصِبِين".

بينما قال المحامي عبد الفتاح زهراش، عن هيئة الدفاع عن النساء ضحايا جاك بوتيي، إن "تعليل القضاء للإفراج المؤقت عن بوتيي بمبرر مرضه، مجرد حُجّة واهية"، وانتقد "منطق التعالي الفرنسي وإرادة فعل كل شيء بالمغربيات كما صرح بوتيي نفسه معتقدا أن المغرب مازال محمية فرنسية".

ونقل موقع "هسبريس" عن زهراش، أن "جميع شروط المحاكمة العادلة وتأمينها حاضرة في الدعوى المفتوحة بمحكمة الاستئناف بطنجة، قبل أن ينتقد "عدم تحرك فرنسا لاعتقال أحد مدراء الشركة الذي فرّ إليها بعد صدور مذكرة اعتقال في حقه بالمغرب".

يذكر أن باقي المتهمين متابعون أمام غرفة الجنايات بالمحكمة نفسها من أجل "الاتجار بالبشر نتج عنه مرض نفسي والمشاركة في ذلك والتحرش الجنسي وعدم التبليغ عن جناية".

المصدر: "هسبريس"