مصر تعلن عن حصيلة كبيرة للشكاوى ضد شركات الاتصالات في البلاد

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن تلقيه نحو 300 ألف شكوى من المستخدمين بحق شركات الاتصالات في البلاد خلال عام 2024.

قال جهاز تنظيم الاتصالات في مصر في تقرير له حول منظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات إنه تلقى 299776 شكوى خلال عام 2024 وبلغت نسبة استجابة المشغلين للشكاوى خلال العام 94٪ بمتوسط زمن الاستجابة للشكوى 1.5 يوم.

وأوضح التقرير أنه تم تصعيد 299776 شكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من قِبل المستخدمين تجاه مقدمي خدماتهم من بينها 130041 شكوى من خدمات الهاتف المحمول بنسبة 44% ونحو 87480 شكوى من خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 29% وحوالي 78121 شكوى من خدمات الهاتف الثابت بنسبة 26% وكذلك 4134 شكوى من أجهزة المحمول بنسبة 1%.

وأشار الجهاز إلى أن منطقة القاهرة الكبرى في مقدمة الأماكن التي قدمت الشكاوى لمنظومة الشكاوى بنسبة 36% من الشكاوى و31% من الدلتا و23% من الصعيد و7% من الإسكندرية و3% من القناة.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى التي تم تصعيدها من قِبل مالكي أجهزة الهاتف المحمول تجاه الوكلاء 4134 شكوى خلال عام 2024 بلغت نسبة الاستجابة لها 100% وبلغ متوسط زمن الاستجابة للشكوى 2.9 يوم.

وتمثلت أهم شكاوى مالكي أجهزة المحمول من تكرار العيب بعد إصلاح الجهاز وتظلم من الفحص الفني للوكيل ورفض الاستبدال وفق تقرير جهاز تنظيم الاتصالات في مصر.

وبلغ معدل شكاوى الهاتف المحمول 115 شكوى لكل 100 ألف مشترك بلغت نسبة الاستجابة لها بعد التصعيد للجهاز 96% في حين بلغ معدل شكاوى الإنترنت الثابت 752 شكوى لكل 100 ألف مشترك وبلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد للجهاز 97%.

وأوضح التقرير أنه بلغ معدل شكاوى الهاتف الثابت 591 شكوى لكل 100 ألف مشترك بلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد للجهاز 87%، كما عمل جهاز تنظيم الاتصالات على حل مشاكل العملاء لرد أموالهم بعد ثبوت أحقيتهم وتم رد 3.2 مليون جنيه للمستخدمين بعد ثبوت أحقية شكواهم.

المصدر: RT

هل تقع مصر في منطقة زلازل؟ رئيس البحوث الفلكية يوضح

تصدرت كلمة "زلزال" تريند محركات البحث في مصر بعد تسجيل هزة أرضية بقوة 1.76 درجة على مقياس ريختر في الصحراء الغربية، على بعد 6 كيلومترات شمال غرب حلوان اليوم الثلاثاء.

فيديوهات فاضحة.. تفاصيل حبس بلوغر مصرية شهيرة

قضت محكمة مصرية في القاهرة بحبس البلوغر هدير عبد الرازق سنة، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، بعد اتهامها بنشر محتوى غير لائق.