"جدتي كانت ترفض تلك الفيديوهات".. البلوغر المصرية "لوليتا" تكشف سبب نشر مقاطع مخلة تحمل إيحاءات

كشفت "البلوغر" المصرية آلاء محمد الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بلقب "لوليتا" سبب نشر فيديوهات مخلة على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

و"لوليتا" محبوسة حاليا على ذمة قضايا بسبب حكم قضائي صادر بحقها واتهامها بنشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة، والمقرر انعقاد أولى جلسات محاكمتها 13 سبتمبر المقبل.

وقالت آلاء محمد خلال التحقيقات إنها حاصلة على دبلوم تجارة ونشأت في مدينة المنصورة، وأن والدها كان مهندس كمبيوتر ويمتلك شركة، ووالدتها ربة منزل، وأنها عاشت مع جدتها بعد انفصال والديها.

وأضافت أنها تزوجت عام 2011 من شخص يدعى عمر وأن الزواج استمر 4 أشهر فقط بعد أن اعتدى عليها بمطواة بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما عقب اكتشافها زواجه من امرأة أخرى دون علمها.

وأفادت البلوغر المصرية بأنها انتقلت إلى القاهرة بعد الطلاق بهدف العمل، وبدأت تصوير ونشر مقاطع رقص على مواقع التواصل لتحقيق الشهرة والعمل في مجال التمثيل، مؤكدة أن جدتها كانت ترفض تلك الفيديوهات بسبب محتواها والملابس التي تظهر بها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على "لوليتا" بمنطقة القاهرة الجديدة لنشرها مقاطع على منصات التواصل لنشر الفسق والفجور وهدم قيم المجتمع.

وجاءت تلك الحملات الأمنية بعد تلقى بلاغات ضد عدد من البلوغرات تم توجيه اتهامات لهم بنشر وبث محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن تحريضا على الفسق والفجور.

‏وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النائب العام عدة بلاغات من مجموعة من المحامين، تتضمن اتهامات صريحة ضد المتهمة بنشر مقاطع مصورة تتضمن مشاهد وصور ولقطات وصفت بأنها "مخلة بالآداب العامة"، و"تحمل إيحاءات وإسقاطات منافية للقيم والعادات الاجتماعية".

وأكد مقدمو البلاغات أن هذا المحتوى يتم تداوله على نطاق واسع، ويشكل خطرا على القيم الأسرية خاصة مع سهولة وصوله إلى فئات عمرية صغيرة.

‏وبناء على تلك البلاغات، باشرت الجهات الأمنية المختصة إجراءات البحث والتحري، حيث تم رصد حسابات المتهمة البلوغر "لوليتا" على أكثر من منصة وجمع الأدلة الرقمية التي تثبت صحة الاتهامات.

‏وعقب تحديد موقعها، تم ضبطها واقتيادها إلى ديوان القسم دون مقاومة.

‏وخضعت "لوليتا" لإجراءات التحقيق الأولية داخل القسم، حيث جرى الاستماع إلى أقوالها حول طبيعة المحتوى الذي تبثه وأسباب قيامها بإنتاجه ونشره.

جدير بالذكر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مصر يجرم بث أو نشر أي مواد من شأنها المساس بالقيم الأسرية أو الآداب العامة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية