مصر.. النيابة العامة تصدم رجل أعمال شهيرا و"نائب الجن" في قضية الآثار الكبرى

في تطور مفاجئ لواحدة من أكبر قضايا الآثار وغسل الأموال في مصر أعلنت النيابة العامة استئنافها على حكم البراءة لصالح رجل الأعمال الشهير حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين.

ويطالب استئناف النيابة العامة المصرية بإلغاء حكم البراءة وإعادة المحاكمة لرجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين المعروف إعلاميا بـ"نائب الجن والعفاريت" في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، المتفرعة عن قضية الآثار الكبرى.

ويستند استئناف النيابة العامة إلى تقارير فنية وتحريات مالية تثبت قيام المتهمين بغسل أكثر من 100 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالآثار عبر شراء عقارات فاخرة، سيارات، واستثمارات متنوعة.

وأكدت النيابة العامة في مذكرة الاستئناف أن الحكم السابق الذي اعتمد بشكل كبير على مذكرة الدفاع القوية التي قدمها محامي المتهم تجاهل أدلة دامغة تثبت إضفاء الصفة القانونية على الأموال غير المشروعة.

وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 المعدل.

وتعود جذور القضية إلى عام 2013 عندما كشفت تحقيقات الأمن الوطني عن أكبر شبكة منظمة للتنقيب غير الشرعي عن الآثار وبيعها في السوق السوداء، وكان علاء حسانين – النائب السابق عن دائرة البدرشين – هو العقل المدبر الميداني، بينما تولى حسن راتب – رجل الأعمال مالك قناة المحور سابقا وجامعة سيناء – تمويل العمليات وغسل الأموال المتحصلة منها.

وفي يونيو 2021 ألقت الداخلية القبض على حسانين وبحوزته 201 قطعة أثرية نادرة، وتم ضبط حسن راتب بعد أيام، وأحالت النيابة القضية الأصلية (رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة) إلى المحكمة.

وفي أبريل 2022 صدر حكم بالسجن 10 سنوات للنائب علاء حسانين، والسجن 5 سنوات لرجل الأعمال حسن راتب وغرامة مليون جنيه لكل منهما.

المصدر: RT

أزمة تزوير الانتخابات تتصاعد في مصر.. والوطنية للانتخابات تتدخل

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر تعهدها ببحث جميع التظلمات التي قدمت حول المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في البلاد، وسط أنباء عن وجود انتهاكات وتزوير بدوائر انتخابية.

مصر.. الدولار ينخفض إلى أدنى مستوى منذ مايو 2024

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الاثنين، ليقترب من حاجز 47 جنيها في غالبية فروع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وذلك للمرة الأولى منذ تعاملات مايو 2024.