المحكمة العليا بالسلفادور تفتح الباب أمام إعادة ترشح الرئيس لولاية أخرى وأمريكا تحتج

قضت محكمة السلفادور العليا بإمكانية تولي رئيس البلاد الحكم فترتين متتاليتين، مما يمهد الطريق أمام، نجيب بوكيلة، لخوض الانتخابات مجددا في عام 2024، وهو ما دانته الحكومة الأمريكية.

وأصدر هذا الحكم في ساعة متأخرة من مساء الجمعة قضاة عينهم مشرعون من حزب الرئيس، نجيب بوكيلة، الحاكم، في مايو الماضي، بعد عزلهم القضاة السابقين، في خطوة أثارت انتقادات شديدة من الولايات المتحدة ودول أخرى.

وانتقدت السفارة الأمريكية في السلفادور أمس السبت هذا الحكم ووصفته بأنه "غير دستوري وضربة للعلاقات الثنائية".

وأدى تخفيف القيود المفروضة على فترات الرئاسة في مناطق من أمريكا اللاتينية في السنوات الأخيرة إلى إثارة مخاوف المسؤولين الغربيين بشأن التراجع التدريجي للديمقراطية.

وقد أعرب مسؤولون أمريكيون عن قلقهم إزاء ما يصفونه بمؤشرات إلى الاستبداد في عهد الرئيس بوكيلة، الذي أرسل العام الماضي قوات إلى الكونغرس السلفادوري للضغط على النواب للموافقة على القانون الجديد، كما قام بالانسحاب من اتفاقيات مكافحة الفساد التي تدعمها الولايات المتحدة.

ورفض بوكيلة اتهامات الاستبداد قائلا إنه يقوم بتطهير البلاد.

وأعدت حكومته تعديلات دستورية تهدف إلى تمديد فترة الرئاسة من خمس سنوات إلى ست سنوات، وتشمل إمكانية إلغاء تفويض الرئيس من بين خطوات أخرى.

وكانت المحكمة قد قضت في 2014 بضرورة انتظار الرؤساء عشر سنوات بعد تركهم مناصبهم، حتى يكون من حقهم بعد ذلك إعادة ترشحهم لانتخابات رئاسية.

و نددت القائمة بالأعمال الأمريكية، جان مانس، بقرار المحكمة وقالت في تصريح صحفي مساء السبت إن السماح بإعادة الانتخاب على الفور "يتعارض بشكل واضح مع الدستور السلفادورى".

وقالت مانس إن القرار كان نتيجة مباشرة لاستبدال قضاة المحكمة بآخرين موالين لبوكيلة، معتبرة أنه جزء من استراتيجية "لتقويض استقلال القضاء".

وأضافت أن" هذا التراجع في الديمقراطية يضر بالعلاقة بين الولايات المتحدة والسلفادور، والعلاقة القائمة بيننا منذ عشرات السنين نريد الحفاظ عليها".

المصدر: رويترز