"يديعوت أحرونوت": الجيش الإسرائيلي يرصد انخفاضا غير عادي في عدد جنود الاحتياط

في الآونة الأخيرة، رصد الجيش الإسرائيلي انخفاضا غير عادي في عدد جنود الاحتياط، وأيضا بين مقاتلي الوحدات التي تقاتل في غزة ولبنان، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وحسب "يديعوت أحرونوت"، كانت نسبة الحضور (لجنود الاحتياط) في الأشهر الأولى من الحرب، بعد 7 أكتوبر من العام الماضي، أكثر من 100%، وكانت الرتب في جميع الوحدات الاحتياطية ممتلئة، وتم طلب أفراد احتياطيين إضافيين والضغط عليهم للانضمام.

إقرأ المزيد

مصادر عبرية تؤكد مقتل 5 جنود إسرائيليين بهجومين في جباليا شمال غزة والجيش يعترف بمصرع قائد وحدة

ومع ذلك، انخفضت في الأسابيع القليلة الماضية أرقام الاستقرار إلى "متوسط أوامر" تتراوح بين 75% إلى 85%.

ويكمن السبب الرئيسي لذلك، بحسب تقديرات الجيش، في الاستنزاف المتزايد والتوسع في استخدام أفراد الاحتياط، والذي من المتوقع أن يستمر حتى عام 2025.

وأكد مسؤول أمني كبير للصحيفة أنه سيتعين على جنود الاحتياط، بحسب المؤشرات، أن يخدموا 100 يوم على الأقل في العام المقبل.

وهذا يعني استدعاء الاحتياطي لمدة شهر ونصف إلى شهرين مرة كل أربعة أشهر في المتوسط، وهذا يُتوقع في سيناريو متفائل لاستقرار الوضع الأمني والسعي إلى تسوية في الشمال، بما يوقف نيران "حزب الله" هناك.

بالإضافة إلى ذلك، يحذر المسؤولون الأمنيون من أن ميزانية جديدة للمساعدة المالية لجنود الاحتياط، بالقدر الذي حصلوا عليه العام الماضي، بمعدل حوالي تسعة مليارات شيكل، لم يتم الانتهاء منها بعد.

والمعنى من ذلك، حسب "يديعوت أحرونوت": ليس هناك ما يضمن أن تقدَّم المنح السخية التي قدمتها الحكومة لضباط الاحتياط - والتي تصل في المتوسط إلى عشرات الآلاف من الشواقل لكل ضابط - في العام المقبل أيضا".

وحتى جنود الاحتياط الذين كان من المفترض أن يبدأوا عامهم الدراسي في الكليات والجامعات في الأيام القليلة الماضية، يخشون الآن من أن سلة الامتيازات والاعتبارات التي كانوا يتمتعون بها في ذروة الحرب قبل نحو عام لن تعود في العام المقبل أيضا، وأن فقدان المواد وازدياد الأضرار سوف يتعمقان.

وقد حث الجيش المستوى السياسي على الترويج لقانون احتياط جديد من شأنه أن ينظم مضاعفة أيام الاحتياط التي يقوم بها كل جندي كل عام مقارنة بالسنوات التي سبقت الحرب، بل حتى مضاعفتها ثلاث مرات، إلى جانب تمديد الخدمة الإلزامية من 32 شهرا إلى ثلاث سنوات كاملة. وهذان التعديلان للقانون عالقان في الائتلاف لاعتبارات سياسية تتعلق بالطبع بالتهرب من "الحريديم" الذي تطالب أحزابُ الائتلاف بتثبيته في قانون جديد، للحفاظ على استمرار تهرب حوالي 60 ألفًا من" الحريديم" (من الخدمة) كل عام في السنوات القادمة.

المصدر: "يديعوت أحرونوت"