نقابة مقاولي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تطلب وقف تدمير المستندات السرية

طلبت نقابة تعمل مع مقاولي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من قاض اتحادي التدخل لمنع أي تدمير للمستندات السرية، وذلك بعد أن وصل بريد إلكتروني يطلب من الموظفين حرق السجلات.

وحدد القاضي كارل نيكولز اليوم الأربعاء كموعد نهائي للمدعين والحكومة لتقديم إفاداتهم حول هذه القضية.

إقرأ المزيد

تقرير: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تمول مجموعة أوكرانية شوهت سمعة نائب الرئيس

وأكد شخص على علم بمحتوى البريد الإلكتروني، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته أنه تم إرساله إلى بعض الموظفين الأساسيين على الأقل.

ويأتي هذا في وقت تقوم فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب بتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، حيث قطعت معظم التمويل الفيدرالي وأوقفت 83% من البرامج الإنسانية والتنموية في الخارج، وسحبت جميع الموظفين باستثناء بضع مئات منهم من العمل، وأغلقت المقر الرئيسي للوكالة في واشنطن.

وتتزايد الدعاوى القضائية حول الإغلاق المفاجئ لمعظم المساعدات الخارجية الأمريكية واستهداف وكالة المساعدات.

وفي أحدث تحد قضائي، طلبت "جمعية مقاولي الخدمات الشخصية"، التي تمثل آلاف المقاولين الذين تم وضعهم في إجازة أو فصلهم من الوكالة، من القاضي وقف أي تدمير للمستندات للحفاظ على الأدلة.

وتم إرسال البريد الإلكتروني تحت اسم إيريكا كار، الأمينة التنفيذية بالإنابة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويحمل شعار الوكالة.

وقال البريد الإلكتروني: "نشكركم على مساعدتكم في إخلاء خزاناتنا السرية ومستندات الموظفين" في مقر الوكالة في واشنطن.

وأمر البريد الإلكتروني الموظفين بالحضور للعمل بدءا من يوم الثلاثاء. وقال: "قم بتقطيع أكبر عدد ممكن من المستندات أولا، ثم ضع المواد السرية المتبقية في أكياس مخصصة للحرق إذا أصبح الطلب على آلة التقطيع كبيرا جدا".

وتم إخبار الموظفين بكتابة كلمة "سري" على الأكياس باستخدام قلم تحديد.

ويتم تنظيم جمع الاحتفاظ والتخلص من المواد السرية والسجلات الفيدرالية بشكل صارم بموجب القانون الفيدرالي. ويمكن أن يتم اتهام التعامل غير السليم أو التخلص من هذه المواد كجريمة.

وقالت مجموعة تمثل عمال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي "الجمعية الأمريكية للخدمة الخارجية"، في بيان إنها تخشى أن تكون المستندات التي يتم تدميرها ذات صلة بالدعاوى القضائية الجارية حول فصل موظفي الوكالة وإنهاء برامجها.

وظهرت المستندات السرية في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الشهر الماضي عندما وضعت إدارة ترامب أكبر مسؤولين أمنيين في الوكالة في إجازة بعد رفضهما منح أعضاء فرق إيلون ماسك المكلفة بتقليص حجم الحكومة الوصول إلى المواد السرية.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن المواد السرية تضمنت تقارير استخباراتية. وقالت كيت ميلر، التي تعمل في مجلس استشاري لـ DOGE، في ذلك الوقت إنه لم يتم الوصول إلى أي مواد سرية "بدون تصاريح أمنية مناسبة".

وترك الفصل الواسع للموظفين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عدد قليل نسبيا من الموظفين الذين يمكنهم الوصول إلى أنظمة الوكالة.

المصدر: TIME