معركة قضائية.. إدارة ترامب تستأنف قرار تعليق حظر خدمة المتحولين جنسيا في الجيش

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، إن وزارته ستستأنف قرارا قضائيا قضى بتعليق الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس دونالد ترامب على خدمة المتحولين جنسيا في الجيش.

والثلاثاء قالت قاضية فيدرالية في واشنطن إنها قررت استنادا إلى إعلان الاستقلال الذي ينص على أن "جميع البشر خلقوا متساوين"، تجميد مفاعيل الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في يناير ومنع بموجبه المتحولين جنسيا من الخدمة في الجيش.

ويدخل قرار القاضية حيز التنفيذ يوم الجمعة.

وتعليقا على هذا القرار، كتب وزير الدفاع الأمريكي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "نحن نستأنف هذا القرار وسنفوز".

وكان ترامب قال في 27 يناير إنه "من أجل ضمان حصولنا على القوة القتالية الأكثر فتكا في العالم، فنحن سنتخلص من أيديولوجية التحول الجنسي في جيشنا"، قبل أن يعلن أنه وقع أمرا تنفيذيا بهذا الشأن.

وينص الأمر التنفيذي على أن "الإعلان عن هوية جنسية زائفة تختلف عن جنس الفرد لا يمكن أن يفي بالمعايير الصارمة المطلوبة للخدمة العسكرية".

إقرأ المزيد

"التايمز": مرسوم مرتقب من ترامب يتعلق بمصير الجنود المتحولين جنسيا

وجراء ذلك، طعنت بهذا الأمر التنفيذي مجموعة من المتحولين جنسيا تضم عسكريين في الخدمة ومدنيين يرغبون بالالتحاق بالجيش.

وفي قرارها، قالت القاضية إنه كان بإمكان إدارة ترامب أن تحدد "سياسة توازن بين حاجة الأمة لجيش مستعد وحق الأمريكيين في حماية متساوية بموجب القانون".

وأوضحت أن المرسوم المطعون به لا يحدد هذه السياسة بل هو "مصبوغ بالعداء للمتحولين جنسيا، دون أي مبرر قانوني أو عقلاني لاستبعادهم من القوات المسلحة".

وبموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، أعلنت وزارة الدفاع في فبراير أنها لن تسمح بعد اليوم لأشخاص متحولين جنسيا بالتطوع في الجيش وستطرد كذلك أولئك الذين يخدمون في الجيش ما لم يحصلوا على إعفاءات خاصة.

وفي السنوات الأخيرة، واجه الأمريكيون المتحولون جنسيا مجموعة متغيرة من السياسات المتعلقة بالخدمة العسكرية، حيث سعت الإدارات الديمقراطية إلى السماح لهم بتأدية الخدمة حتى وإن اختاروا الجهر بهوية الجنسية، بينما سعى ترامب مرارا إلى إبقائهم خارج صفوف الجيش.

ورفع الجيش الأمريكي الحظر عن المتحولين جنسيا في 2016، خلال الولاية الثانية للرئيس باراك أوباما.

المصدر: رويترز