ترامب يطالب المحكمة العليا بالتدخل لوقف الأحكام القضائية ضد إدارته

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وضع حد للأوامر القضائية الشاملة على مستوى البلاد، مطالبا المحكمة العليا بالتدخل العاجل، في ظل تعرض إدارته لسلسلة من العراقيل القضائية.

وكتب ترامب أمس الخميس عبر منصة "تروث سوشال": "الأوامر القضائية الشاملة غير الشرعية التي يفرضها قضاة يساريون متطرفون تهدد بتدمير بلادنا!" وأضاف: "هؤلاء أشخاص متطرفون لا يأبهون البتة بالعواقب الخطيرة لقراراتهم وأحكامهم الخاطئة والمدمرة".

وأكد ترامب أن على "الوكالات الحكومية الملتزمة بالقانون" واجب السعي لإلغاء هذه الأوامر، مشيرا إلى أن القضاة "يحاولون الاستيلاء على صلاحيات الرئاسة" دون أن يخضعوا لانتخابات، في حين يرى الخبراء أن عدم انتخاب القضاة يهدف إلى حمايتهم من الضغوط السياسية.

وحذر ترامب عبر المنصة ذاتها قائلا: "يجب وقف الأوامر القضائية الشاملة فورا قبل أن يصبح الوقت متأخرا. إذا لم يتدارك القاضي روبرتس والمحكمة العليا هذا الوضع السام والاستثنائي على وجه السرعة، فإن بلادنا ستواجه خطرا جسيما!".

وتواجه إدارة ترامب موجة من الأوامر القضائية التي أعاقت تنفيذ أجزاء من خططها. ففي نهاية الأسبوع الماضي، أصدر جيمس بواسبرغ، رئيس محكمة المقاطعة الأمريكية في مقاطعة كولومبيا، قرارا بتعليق ترحيل مجموعة من الفنزويليين، بينهم أعضاء مزعومون في عصابة "ترين دي أراغوا"، إلى السلفادور. وفي منشور منفصل، وصف ترامب القاضي بواسبرغ بـ"المتباهي" منتقدا قراره.

وفي سياق آخر، أبطل قاض فيدرالي، يوم الثلاثاء، أمرا تنفيذيا أصدره ترامب يمنع المتحولين جنسيا من الخدمة العسكرية. كما أمر قاض فيدرالي آخر مؤخرا عدة وزارات بما فيها الزراعة والدفاع والطاقة والداخلية والخزانة وشؤون المحاربين القدامى، بإعادة موظفين تحت الاختبار كانوا قد أقيلوا فورا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدر القاضي جون ماكونيل من المحكمة الجزئية الأمريكية حكما بتمديد أمر قضائي يمنع إدارة ترامب من تعليق مدفوعات المنح الفيدرالية.

من جهته، أعلن السيناتور جوش هاولي، عضو لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ عن ولاية ميسوري، أمس الخميس، عزمه تقديم مشروع قانون للحد من "التجاوزات الخطيرة للسلطة القضائية" التي تمارسها المحاكم التي أصدرت أوامر قضائية ضد سياسات ترامب.

المصدر: "The Hill"

مؤسسات قانونية أمريكية تنشر رسالة ضد ضغط ترامب على القضاة والمحامين

نشرت أكثر من 80 منظمة قانونية أمريكية رسالة مفتوحة ضد سياسة إدارة ترامب المتمثلة في الضغط على المحامين والقضاة الذين يتعاملون مع القضايا التي تتحدى قراراته.