رئيس المجلس العسكري في النيجر يؤدي اليمين الدستورية لتولي رئاسة البلاد

أدى رئيس المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تشياني اليمين الدستورية لتولي رئاسة البلاد لفترة انتقالية لمدة 5 أعوام وفقا لميثاق جديد يحل محل دستور البلاد.

وتصد هذه الخطوة محاولات الكتلة الإقليمية لتسريع وتيرة العودة للديمقراطية بعد انقلاب 2023.

وقال السكرتير العام للحكومة ماهامان رفاعي إن الفترة الانتقالية "المرنة" ومدتها خمسة أعوام تبدأ اليوم الأربعاء. وكان رفاعي يتحدث خلال مراسم بالعاصمة نيامي، حيث صدق المؤتمر الوطني الأخير على الميثاق الانتقالي الجديد الذي أوصى به مؤتمر وطني مؤخرا.

كما تم ترقيه تشياني لرتبة جنرال وهي أعلى رتبة في الجيش، مما يرسخ قبضته على السلطة منذ يونيو 2023 عندما قاد الجنود الذين أطاحوا بالرئيس المنتخب للبلاد.

وسيبقي بذلك الرئيس الجديد في السلطة لنحو سبعة أعوام بحلول نهاية الفترة الانتقالية في 2030، فيما يعد مشابها لأنماط مماثلة لفترات بقاء مطولة في السلطة في الدول التي يقودها المجلس العسكري في أفريقيا بما فيها مالي وغينيا وبوركينا فاسو.

كما ينص الميثاق الانتقالي على إجراء استفتاء كأحد شروط إنشاء قواعد عسكرية أجنبية في النيجر. مع ذلك، أشار إلى أنه يجوز للرئيس إصدار مرسوم رئاسي في حالة الطوارئ.

وكان المجلس العسكري في النيجر قد اقترح في البداية فترة انتقالية لمدة ثلاثة أعوام بعد الانقلاب، ولكن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) رفضت هذا المقترح، ووصفته بالاستفزازي وهددت بالتدخل باستخدام القوة.

ومنذ ذلك الحين، انسحبت النيجر من "إيكواس" إلى جانب مالي وبوركينا فاسو احتجاجا على العقوبات الصارمة التي فرضتها المجموعة الاقتصادية للضغط على النيجر للعودة إلى الديمقراطية.

ويقول المنتقدون إن المجلس العسكري في النيجر يقمع الحقوق المدنية ويسعى جاهدا لإنهاء العنف الجهادي الذي يقول إنه هو الذي دفعه لتولي السلطة.

وقال أولف لاسيجينج، مدير برنامج الساحل في مؤسسة كونراد أديناور الفكرية، إن الفترة الانتقالية الممتدة ستكون مفيدة لروسيا، التي كانت من أوائل الدول التي اعترفت بالحكومة الجديدة في النيجر وعملت معها.

وأضاف: "الفترة الانتقالية الطويلة ستعزز التحالف في الساحل مع مالي وبوركينا فاسو، وفي النهاية ستساعد روسيا على التوسع في المنطقة".

المصدر: وكالات