الجيش الإسرائيلي يؤكد أن العقوبات ضد الحريديم غير كافية ويعتزم استدعاء "سن 16 عاما" لسد العجز

حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دوفيرين، من أن العقوبات التي يقررها الجيش ضد رافضي التجنيد من صفوف اليهود الحريديم "غير كافية".

وأشار المتحدث في خضم الأزمة السياسية المتصاعدة بين الحكومة الإسرائيلية والأحزاب الدينية (الحريديم)، إلى حاجة الجيش الإسرائيلي لـ"رد أوسع وأشمل" لمواجهة تحديات التجنيد.

وقال دوفيرين، مساء الجمعة، إن "الجيش يعاني من نقص يفوق 10 آلاف جندي، ومع بداية دورة التجنيد المقبلة، والتي تنطلق الشهر المقبل، سيتم إصدار عشرات الآلاف من أوامر التجنيد الإضافية، خصوصا للحريديم".

وأضاف: "نتخذ جميع الإجراءات المتاحة، بما في ذلك إصدار أوامر لمن بلغوا 16.5 عاما فما فوق، لكن العقوبات المتوفرة حاليا لا تحقق الردع المطلوب".

ويأتي هذا التصعيد في التصريحات على خلفية الأزمة السياسية بين الحكومة الإسرائيلية والكتل الحريدية، التي تهدد بحل الائتلاف ما لم يتم سنّ قانون يعفي طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية الإلزامية. وقد زاد من تعقيد الموقف إعلان المستشار القضائي للحكومة، مساء أمس، أن الجيش سيصدر أكثر من 50 ألف أمر تجنيد للحريديم في يوليو المقبل، ضمن خطة إنفاذ تعد الأولى من نوعها بهذا الحجم.

ووفق مصادر رسمية، يعكف الجيش على إعداد خطة تفصيلية لتشديد إجراءات تنفيذ أوامر التجنيد، تتضمن تقليص الفترة الزمنية بين إصدار الأمر واعتبار الرافض "متهربا"، تمهيدا لتوسيع نطاق العقوبات.

في السياق نفسه، أُعلن مساء اليوم عن إحراز "تقدّم ملحوظ" في مفاوضات مغلقة شارك فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس لجنة الخارجية والأمن يولي إدلشتاين، وممثلون عن الأحزاب الحريدية، بهدف التوصل إلى تسوية للأزمة. وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، "تقرر بذل جهد لتسوية القضايا العالقة".

لكن هذا "التقدم" قوبل بتشكيك وغضب داخل الأوساط الحريدية، إذ اعتبرت حركة "يهدوت هتوراة" أن تدخل نتنياهو جاء متأخرا جدا، وكررت تهديدها بالدفع نحو حل الكنيست في حال لم يتم التوصل إلى قانون يضمن الإعفاء الكامل من التجنيد.

وبحسب ما نقل عن مصادر حريدية، فإن النائب إدلشتاين يصر على إدراج قائمة عقوبات اقتصادية واجتماعية بحق رافضي التجنيد، من بينها إلغاء خصومات ضريبة الأملاك، إلغاء نقاط الائتمان الضريبي، حظر الحصول على رخص قيادة، ومنع الدعم السكني والأكاديمي، وفرض ضرائب إضافية على شراء العقارات، ومنع السفر إلى الخارج، وإلغاء الدعم في المواصلات العامة.

ولا تزال المفاوضات جارية وسط أجواء من التوتر الشديد داخل الائتلاف الحاكم، حيث ينظر إلى ملف التجنيد الإجباري للحريديم بوصفه أحد أكثر القضايا حساسية في المشهد السياسي الإسرائيلي، وربما الأكثر قدرة على تفجير الحكومة الحالية.

المصدر: يديعوت أحرنوت