رئيس وزراء أرمينيا يجدد دعوته إلى دستور جديد للبلاد

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان مجددا، اليوم السبت، أن بلاده بحاجة إلى دستور جديد يصوت عليه المواطنون.

وقال باشينيان خلال فعالية احتفالية بمناسبة مرور 30 عاما على اعتماد القانون الأساسي: "جمهورية أرمينيا بحاجة إلى دستور جديد يوافق عليه الشعب عبر التصويت، لكي يعتبر الشعب الدستور ملكا له، والقاعدة الحياتية والوطنية في دولته ووطنه التي أسسها بنفسه".

الجدير ذكره أن دستور أرمينيا الحالي تم اعتماده في 5 يوليو 1995. وقد تم تعديله مرتين - في عامي 2005 و2015. وبنتيجة إصلاحات 2015، تحولت البلاد من نظام شبه رئاسي إلى نظام برلماني.

وفي يناير 2024، قال باشينيان إن أرمينيا بحاجة إلى دستور جديد "يضمن بقاء البلاد في الظروف الجيوسياسية الجديدة". وأوضح لاحقا أن نصوص إعلان الاستقلال، الذي يشكل أساس الدستور الأرمني، تعرض البلاد لخطر الحرب.

كما تصر أذربيجان على ضرورة تعديل أرمينيا لدستورها، بحجة أنه يتضمن دعوات صريحة لضم قره باغ إلى أرمينيا. وفقا لرئيس أذربيجان إلهام علييف، يمكن تحقيق السلام بين باكو ويريفان في حال تم تعديل الدستور الأرمني.

وبحسب الدستور الحالي لأرمينيا يستند إلى إعلان الاستقلال الصادر في 23 أغسطس 1990، بما في ذلك "الاستناد إلى القرار المشترك للمجلس الأعلى لجمهورية أرمينيا السوفيتية والمجلس الوطني لقره باغ الجبلي الصادر في 1 ديسمبر 1989 حول 'توحيد جمهورية أرمينيا السوفيتية وقره باغ الجبلي'".

كما ينص على أن "جمهورية أرمينيا تسعى نحو الاعتراف الدولي بإبادة الأرمن عام 1915 في تركيا العثمانية وأرمينيا الغربية".

المصدر: RT