الولايات المتحدة تشدد إجراءات فحص طلبات الهجرة بحثا عن "آراء معادية لأمريكا"

أعلنت السلطات الأمريكية يوم الثلاثاء عن تشديد إجراءات فحص المتقدمين للعيش أو العمل في البلاد للكشف عن "المشاعر المعادية لأمريكا"، بما في ذلك فحص حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

وستتمكن سلطات الهجرة من البحث عما إذا كان المتقدمون قد شاركوا في "أي تورط في منظمات معادية لأمريكا أو إرهابية"، أو إذا كانت هناك أي "أدلة على أنشطة معادية للسامية"، وفقا لتحديث السياسة الصادر عن خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية.

كما سيتم توسيع نطاق فحص وسائل التواصل الاجتماعي، الذي تم إدخاله بالفعل في فحص الهجرة في يونيو من قبل إدارة ترامب، ليشمل البحث عن أي "نشاط معاد لأمريكا".

هذه هي أحدث خطوة في حملة الإدارة لتشديد لوائح الهجرة، حيث من المرجح أن يردع العديد من الإجراءات الجديدة المهاجرين والطلاب الدوليين من القدوم إلى الولايات المتحدة.

وأعلن مسؤول يوم الاثنين أن وزارة الخارجية ألغت أكثر من 6000 تأشيرة طالب هذا العام. وفي يونيو، قالت الوزارة إن على السفارات والقنصليات فحص المتقدمين للحصول على تأشيرات الطلاب للكشف عن "المواقف المعادية لمواطنينا أو ثقافتنا أو حكومتنا أو مؤسساتنا أو مبادئنا التأسيسية".

وقال المتحدث باسم خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية، ماثيو تراغيسر: "لا ينبغي منح امتيازات أمريكا لأولئك الذين يحتقرون البلاد ويعززون الأيديولوجيات المعادية لأمريكا".

وأضاف أن وكالة الهجرة "ملتزمة بتنفيذ السياسات والإجراءات التي تقضي على المشاعر المعادية لأمريكا وتدعم تطبيق إجراءات الفحص والتدقيق الصارمة بأقصى حد ممكن".

ولم يقدم تحديث السياسة تعريفا محددا لـ"المشاعر المعادية لأمريكا"، مكتفيا بالقول إن هذا يشمل أولئك الذين يدعمون "الإرهاب المعادي للسامية والمنظمات الإرهابية المعادية للسامية والأيديولوجيات المعادية للسامية". لكنه أشار إلى قسم من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952 للحصول على أمثلة على الأيديولوجيات "المعادية لأمريكا".

ويحظر هذا القسم من القانون، الإطار القانوني الشامل للهجرة في الولايات المتحدة، على فئات معينة أن يصبحوا مواطنين متجنسين - بما في ذلك أعضاء الأحزاب الشيوعية المختلفة، وأولئك الذين ينادون بـ"الشيوعية العالمية"، وأولئك الذين يكتبون أو يوزعون مواد تعارض "جميع الحكومات المنظمة"، أو أولئك الذين يرغبون في الإطاحة بالحكومة الأمريكية بالقوة أو العنف.

أثار الإعلان على الفور الارتباك والقلق، حيث ناقشت المنتديات عبر الإنترنت ما الذي يمكن اعتباره "معاداة لأمريكا". وأعرب كثيرون عن قلقهم من أن الصياغة الغامضة وعدم وجود تعريف واضح ستمنح ضباط الهجرة سلطة تشديد الخناق أكثر على الهجرة، بغض النظر عن وجود تهديد حقيقي.

وقال آرون رايخلين-ميلنيك، الزميل الأول في المجلس الأمريكي للهجرة، في منشور على "إكس": "المصطلح (المشاعر المعادية لأمريكا) ليس له سابقة في قانون الهجرة وتعريفه متروك بالكامل لإدارة ترامب". وأضاف أن هذه الخطوة تذكر بعصر المكارثية - فترة الخمسينيات التي عُرفت أيضا باسم الذعر الأحمر، عندما حاكمت السلطات أفرادا من اليسار وسط ذعر عام واسع النطاق من الشيوعية وتأثيرها على المؤسسات الأمريكية.

كما نشر ستيفن براون، محامي الهجرة في هيوستن، على "إكس" أن ما يسمى بالقيم الأمريكية هو "معيار ذاتي غير موجود في قانون الهجرة والجنسية".

المصدر: وكالات