ترامب يجدد تعهده بتقديم الملياردير جورج سوروس للعدالة

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده عزمه فتح تحقيق ضد الملياردير الأمريكي رئيس مؤسسة "المجتمع المنفتح" جورج سوروس، متهما إياه بالتورط في تنظيم الاحتجاجات في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "سنحقق مع سوروس. سنتعامل معه، لأنني أعتقد أن هذه قضية تدخل في إطار قانون RICO (المتعلق بمكافحة المنظمات الإجرامية) ضده وضد آخرين. فالأمر يتجاوز مجرد احتجاجات، هذه اضطرابات حقيقية وأعمال شغب في الشوارع".

إقرأ المزيد

ترامب يطالب بتقديم الملياردير سوروس وابنه للعدالة

وأضاف الرئيس الأمريكي أن "هناك محرضين محترفين ينشطون داخل الولايات المتحدة، ويتلقون تمويلاً من سوروس على وجه الخصوص".

وكان ترامب قد دعا في 27 أغسطس الماضي إلى محاسبة سوروس ونجله على خلفية دعمهم لما وصفه بـ"الاحتجاجات العنيفة، في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية"، مضيفا عبر منصته "تروث سوشيال": "لن نسمح لهؤلاء المجانين بتمزيق أمريكا. سوروس ومجموعة المرضى النفسيين التابعين له ألحقوا ضررا هائلا ببلادنا! وهذا يشمل أصدقاءه المجانين على الساحل الغربي. كونوا حذرين، نحن نراقبكم!".

ويُنظر إلى سوروس وهو يهودي هنغاري المولد أمريكي الجنسية، بصورة سلبية بسبب نشاطاته المالية المثيرة للجدل، كما تتهمه عدة دول ومنظمات بمحاولات التأثير في تغيير أنظمة الحكم. وقد اعترف بنفسه بأن أمواله ساعدت في تمويل "الثورة البرتقالية" في أوكرانيا عام 2004 واحتجاجات "الميدان الأوروبي" عام 2013. وفي وسائل الإعلام، يرتبط اسم سوروس في كثير من الأحيان بالحزب الديمقراطي الأمريكي.

وفي روسيا، صُنفت مؤسستا سوروس "المجتمع المفتوح" و"صندوق دعم المجتمع المفتوح" منذ عام 2015 كمنظمتين غير مرغوب فيهما، حيث اعتبرت النيابة العامة أنهما تمثلان تهديدا لأسس النظام الدستوري وأمن الدولة.

وتأتي تصريحات ترامب قبل أسابيع من احتجاجات أعلنت عنها حركة "No Kings" المناهضة لسياساته، والمقررة في 18 أكتوبر المقبل، حيث يتوقع المنظمون مشاركة ما لا يقل عن 5 إلى 6 ملايين شخص في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وتعود شرارة الاحتجاجات ضد سياسات ترامب إلى 7 يونيو الماضي، عقب اضطرابات اندلعت في لوس أنجلوس إثر مداهمة نفذتها وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) ضد مهاجرين غير شرعيين. وأسفرت العملية عن مواجهات مع متظاهرين، وسط تقارير عن احتمال تقليص التمويل الفيدرالي المخصص للولاية. وفي اليوم التالي، أعلن البيت الأبيض نشر قوات الحرس الوطني في المدينة.

يذكر أن قانون RICO (قانون مكافحة الجريمة المنظمة والمفسدة) هو تشريع اتحادي أمريكي يسمح بملاحقة وإدانة جميع أعضاء مجموعة إجرامية منظمة بتهمة ارتكاب جرائم، حتى إذا لم يرتكب كل فرد على حدة فعلا إجراميا محددا، طالما أن أفعالهم كانت جزءا من نمط نشاط إجرامي موجه لخدمة المؤسسة الإجرامية. وينص القانون RICO على عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة 20 عاما، إضافة إلى غرامات مالية كبيرة.

المصدر: فوكس نيوز + RT