المحكمة الدستورية في مولدوفا تصادق على نتائج الانتخابات البرلمانية

أعلنت رئيسة المحكمة الدستورية في مولدوفا دومنيكا مانولي، اليوم الخميس، أن المحكمة قررت اعتماد نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 28 سبتمبر، رغم دعوات المعارضة إلى عدم قبولها.

وتقدمت الكتلة الوطنية المعارضة في مولدوفا يوم الخميس بطلب إلى المحكمة الدستورية لإلغاء الانتخابات، بينما دعت "الحزب الاشتراكي" الحاكم إلى إقرار نتائج الانتخابات، فيما لم يشارك ممثلو كتلة "البديل" و"حزبنا" في جلسة المحكمة الدستورية.

وقالت مانولي في الجلسة: "قررت المحكمة الدستورية لجمهورية مولدوفا: إقرار نتائج الانتخابات البرلمانية في مولدوفا التي جرت في 28 سبتمبر".

وكان رئيس حزب "الديمقراطية في الداخل" المعارض الذي دخل البرلمان المولدوفي، فاسيلي كوستيوك، قد شكك في موضوعية المحكمة الدستورية، لأن جميع أعضائها مرتبطون بدرجة ما بالحزب الحاكم "الحزب الاشتراكي". ويدعي أن قرار الانتخابات لا تتخذه المحكمة، بل رئيسة البلاد مايا ساندو.

وبحسب نتائج الانتخابات البرلمانية في مولدوفا التي جرت في 28 سبتمبر، توزعت الأصوات بشكل متقارب بين الحزب الحاكم الموالي للغرب "الحزب الاشتراكي" للرئيسة مايا ساندو والمعارضة الموالية لروسيا والممثلة بعدة أحزاب.

وحصل الحزب الاشتراكي على 50.2% من الأصوات، بينما حصلت قوى المعارضة على 49.8%.

وقد تقدم الحزب الحاكم من خلال أصوات الجالية المولدوفية في أوروبا، بينما فازت المعارضة داخل البلاد.

وبعد إقرار المحكمة الدستورية لعضوية النواب، سيتعين على الحزب الاشتراكي تشكيل حكومة جديدة.

وخلال الحملة الانتخابية، اتهمت المعارضة مرارا بالضغط وتقييد الوصول إلى التصويت.

وعلى سبيل المثال في روسيا، حيث يعيش حوالي 400 ألف مواطن مولدوفي، لم يتم فتح سوى مقرين للاقتراع في موسكو، خصص لهما 10 آلاف بطاقة اقتراع، كما تم الإبلاغ عن عوائق أمام الناخبين من بريدنيستروفيه، الذين يصوتون تقليديا ضد حزب السلطة، غمن بين 270 ألف ناخب في بريدنيستروفي، تمكن فقط 12 ألف شخص من التصويت.

المصدر: RT