بن غفير: منع نتنياهو من أداء مهامه هجوم على الدولة

تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية، اليوم الأحد، مشروع قانون مثير للجدل يقضي بتأجيل محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال فترة توليه منصبه.

وتقدمت عضو الكنيست ليمور سون هار ميليخ من حزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) بمشروع القانون، ما أثار نقاشا حادا حول مدى شرعية تدخل الكنيست في المسار القضائي.

وقال سكرتير مجلس الوزراء الإسرائيلي، يوسي فوكس إن نتنياهو يعارض مشروع القانون.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن معارضة نتنياهو للقانون "محل تقدير"، لكنه شدد على أن الأمر ليس مسألة شخصية بل مسؤولية وطنية.

وأضاف: "عرقلة رئيس الوزراء عن أداء مهامه في أيام تشهد تحديات أمنية وسياسية تاريخية، وإجباره على حضور جلسات محاكمة تتعلق بالسيجار والشامبانيا أربعة أيام أسبوعيا، تمثل مساسا بدولة إسرائيل نفسها، وليس فقط برئيس وزرائها" وأكد بن غفير أن الهدف من القانون هو تمكين الكنيست من أخذ أمن الدولة ومصلحتها في الاعتبار، معلنًا مواصلة دعم تمريره في اللجنة الوزارية.

ينص مشروع القانون على أنه "في أي وقت بعد تقديم لائحة اتهام وقبل صدور الحكم، يمكن للجنة الكنيست أن تقرر تأجيل الإجراءات القضائية ضد رئيس الحكومة أو أي وزير، إذا رأت أن هناك ضرورة لذلك، وعلى المحكمة حينها وقف المحاكمة مؤقتًا".

ويرى مراقبون أن المشروع يشكل تدخلا مباشرا في صلاحيات المستشار القضائي للحكومة، الذي يملك حاليًا فقط صلاحية تجميد محاكمة متهمين لأسباب صحية أو إنسانية استثنائية.

ويتوقع أن تعترض المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، على مشروع القانون، معتبرة أنه "يسمح بتدخل الكنيست في مسار قضائي قائم"، ما يعد انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات ويُهدد استقلالية القضاء. كما حذرت من أن القانون يبدو مصمما لخدمة نتنياهو شخصيا، في ظل استمرار محاكمته في ملفات الفساد المعروفة إعلاميا بـ"الملف 4000".

بالتوازي، أعلن وزير القضاء ياريف ليفين عن دعم مشروع قانون آخر قدّمه عضو الكنيست أريئيل كلنر من حزب الليكود، يمنح وزيري القضاء والأمن صلاحيات للتحكم في وتيرة المداولات القضائية في القضايا الجنائية، ما يعد تصعيدا إضافيا في صراع السلطة بين الحكومة والمؤسسة القضائية في إسرائيل.

ويعكس الجدل الدائر حول هذا القوانين انقساما متزايدا داخل الحكومة الإسرائيلية بين من يسعى لتحصين نتنياهو سياسيا وقضائيا، وبين معسكر قانوني وتحالفات مدنية ترى أن تمرير مثل هذه القوانين سيؤدي إلى تآكل الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، ويحول "سيادة القانون إلى أداة بيد الائتلاف الحاكم".

المصدر: RT