أوليانوف: إيران متمسكة بمعاهدة عدم الانتشار رغم غموض مستقبل الرقابة الدولية

قال المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف إنه لا توجد حتى الآن صورة واضحة بشأن كيفية ممارسة الرقابة الدولية على البرنامج النووي الإيراني.

وأوضح أوليانوف في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية أنه رغم غياب الرؤية بهذا الصدد بعد انتهاء العمل بقرار مجلس الأمن 2231 والاتفاق النووي، إلا أن طهران تسعى للحفاظ على عضويتها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية رغم التكهنات.

وأضاف: "ما هو واضح فقط أن البند المتعلق بالتفتيش والمراقبة في إيران وفق قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر عام 2015 يجب أن يشطب من جدول أعمال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وذكر أوليانوف بأن القرار المذكور، وكذلك الاتفاق النووي نفسه، انتهى سريانهما في 18 أكتوبر، وبناء على ذلك، سيتمكن مجلس المحافظين من مناقشة الملف الإيراني فقط ضمن البند المتعلق باتفاق الضمانات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأردف: "يرجح أن ينخفض زمن المناقشات إلى النصف تقريبا، لكن حدتها على الأرجح ستبقى كما هي، وسنحصل على صورة أوضح بشأن تطور الأمور عقب الجلسة المقبلة لمجلس المحافظين، المقرر عقدها بين 19 و21 نوفمبر من العام الحالي "2025".

يذكر أن قرار مجلس الأمن 2231، الذي أقرت بموجبه الاتفاقية النووية مع إيران وآليات الرقابة الدولية على تنفيذها، انتهى سريانه في أكتوبر الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران ومجموعة "5+1" انهار فعليا بعد انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 وإعادة فرض العقوبات، ما دفع طهران إلى التراجع تدريجيا عن التزاماتها النووية بما في ذلك مستويات تخصيب اليورانيوم.

المصدر: نوفوستي