المحكمة المركزية الإسرائيلية ترفض طلبا لنتنياهو يخص محاكمته بالفساد

رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، طلبا تقدم به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإلغاء مثوله أمامها ضمن محاكمته الجارية بتهم الفساد، ووافقت على تقليص مدة الجلسة فقط.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن المحكمة قررت استمرار الجلسة حتى الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي، مؤكدة رفضها إلغاء المثول كما طلب نتنياهو.

وأضافت أن رئيس الوزراء أعلن خلال الجلسة عزمه المغادرة في وقت مبكر، غير أن القضاة لم يستجيبوا لهذا الطلب.

وكان نتنياهو قد برر طلبه بانشغاله بلقاء المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، في ظل ما وصفه بـ"جدول سياسي وأمني عاجل"، إلا أن القضاة اعتبروا أن ذلك لا يشكل عائقا يمنع انعقاد الجلسة القضائية.

وخلال وقوفه أمام المحكمة، أعرب نتنياهو عن استيائه من وتيرة الجلسات، قائلا: "لا أعرف أي قضية يُطلب فيها من شخص أن يمثل أمام المحكمة 3 مرات في الأسبوع".

وأفادت وسائل إعلام عبرية بحضور رئيس مجلس النواب في الباراغواي راؤول لاتوري، إلى جانب رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، إلى قاعة المحكمة للقاء نتنياهو أثناء الجلسة.

ويواصل الادعاء العام استجواب نتنياهو في القضايا المرفوعة ضده، التي تشمل تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي اتهامات قد تقوده إلى السجن في حال إدانته.

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي 3 قضايا فساد رئيسية، وهي: الملف 1000 وهو يتعلق باتهامه بتلقيه وأفراد من عائلته هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومنافع لهم. أما الملف 2000 فيتهم فيه بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس للحصول على تغطية إعلامية إيجابية، فيما يتصل الملف 4000 بتقديم تسهيلات تنظيمية للمالك السابق لموقع "والا" الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي شغل منصبا رفيعا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية داعمة.

وكان نتنياهو قد تقدم بطلب عفو إلى الرئيس الإسرائيلي يتسحق هرتصوغ، إلا أن مصير هذا الطلب لم يُحسم حتى الآن.

وتأتي هذه التطورات القضائية الداخلية بالتزامن مع ملاحقة دولية، إذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024 مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

المصدر: معاريف